كشفت مصادر لـ «عاجل» أن مصابًا شارك في المضاربة الجماعية التي حدثت في بطحاء قريش وانفردت بنشرها في الثاني من مايو تحت عنوان «نتيجة خلافات قديمة بينهم.. مضاربة جماعية بالسيارات بين مجموعة من الشباب في بطحاء قريش» خرج مؤخرًا من مستشفي النور التخصصي عقب تلقيه العلاج، إثر الإصابة البليغة في عينة اليسرى، وربما تتسبَّب في فقدانه البصر.
وأوضحت المصادر، أنَّ ذوي أطراف المضاربة وهم جيران بالحي سبق وأن أجروا صلحًا قبليًا في المضاربة الأولى والتي على إثرها تجددت الاشتباكات مرة أخرى بين الشباب، ووسط تهديدات ووعيد متبادل بالثار، تنازل الجميع أمام النيابة العامة، فيما يخص الحق الخاص؛ للاحتكام لصلح قبلي منتظر، وتم دفع مبلغ 50 ألف ريال حتى موعد الصلح.
وأكدت المصادر، أن ذوي أطراف المضاربة تقدموا للجهات المختصة بشرطة الكعكية والنيابة العامة، وطالبو إحضار مصور وناشر الواقعة، وتطبيق الأنظمة والتعليمات ضدهم حيث إنَّ نشر أحداث المضاربة أثار ردود فعل المجتمع من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وأحدث فتنة.
وأشارت المصادر أنّ ناشر المقطع ينتهي آخر اسمه بلقب ينتمي لأحد أطراف المضاربة، حيث تمّ تبادل التهم والتخمين بشأن هدف التصوير، وما إذا تمّ مصادفة أو كان مخططًا له، وفي انتظار القبض عليه، فيما طالب عدد من رواد التواصل الاجتماعي والمجتمع المكي بإنزال أشد العقوبات على أطراف المضاربة الذين كسروا منع التجول وأثاروا فزع ساكني حي بطحاء قريش والمجتمع المكي.
من جانبه، قال المحامي والموثق بدر فرحان الروقي، إنَّ تلك الأعمال الإجرامية تستوجب التعزيز الشرعي بقدر الاعتداء على النفس لتطبيق الأمر الملكي بالمخالفة الخاصة بالتغريم المالي لمتجاوزي الحجر المنزلي وعدم الامتثال للأوامر، مشددًا على وجود عقوبات إضافية قد تطالهم، وهي الاعتداء على الممتلكات الخاصة المحمية بموجب النظام والتي يردع الجرائم المتعلقة بها بشدة، فيما يحقّ لكل متضرّر من هذا الفعل التقدم للمطالبة بالعقوبة الخاصة المحمية بموجب النظام، وهي من الجرائم التي يردعها النظام بشدة.
وأكّد «الروقي» أنَّ دائرة النفس في النيابة العامة تتخذ تحقيقات مفصلة عن ملابسات الحادث وعن أسبابة غير الظاهرة لتحدد التهم التي ستوجه لاحقًا من قبل الادعاء وقد يكون أحد أجزاء المقطع «شروعًا في قتل».