أعلنت المديرية العامة للسجون، 75 وظيفة إدارية للرجال والنساء، على أن يكون التقديم عبر نظام «جدارة».
وأوضحت المديرية، عبر موقعها الإلكتروني، أن الوظائف المتاحة على المرتبة السادسة، مطلوب لها للرجال 42، وللنساء 33، وتستمر فترة التقديم على مدى 24 ساعة خلال الفترات الزمنية المحددة من يوم التاسع من شهر محرم المقبل حتى يوم 13 من ذات الشهر.
وأكدت المديرية أن التقديم على الوظائف يكون بالدخول على نظام التوظيف «جدارة»، والتأكد من صحة البيانات، وفي حالة وجود أي اختلاف يتم تقديم اعتراض؛ ليتسنى دراسته من قبل المختصين في وزارة الخدمة المدنية، وفي حال صحة البيانات يضغط المتقدم على أيقونة التقديم على الإعلانات الوظيفية، ونوهت المديرية باستبعاد أي طلب غير مطابق في حال الترشيح.
وبعد ذلك يحدد المتقدم الرغبة في الدخول إلى الإعلان من خلال التأشير في المربع المخصص لذلك في الطلب، ويختار من بين الوظائف المعلنة ثم يحفظ الطلب.
وأشارت المديرية إلى أن الفئات المستهدفة بالإعلان هم خريجو وخريجات الدرجة الجامعية من حملة البكالوريوس، على أن تكون الأولوية في الترشيح للتخصصات غير التربوية ومن ثم للتربوية، كما يشترط توافر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين والحاصلات على درجاتهم العلمية من خارج المملكة، وأن يكون المتقدم سبق له حضور الاختبار المهني المحدد للجامعيين (الرجال) على المرتبة السادسة.
كما اشترطت المديرية العامة للسجون حضور المقابلة الشخصية لكل الوظائف المعلنة؛ حيث ستتم عملية مطابقة بيانات المرشحين والمرشحات خلال إجراء المقابلات الشخصية، وفي حال اختلاف البيانات أو عدم اجتياز المقابلة الشخصية سيتم استبعاد المرشح، على أن يتم الترشيح النهائي بعد الانتهاء من (مطابقة البيانات، والمقابلات الشخصية).
ويتم التقديم للوظائف عبر هذا الرابط
يُذكر أن الشروط العامّة للتعيين في الوظائف الحكومية تتضمن أن يكون الموظف المعين سعودي الجنسية، ويجوز في الوظائف التي تتطلب كفايات غير متوافرة في المتقدمين السعوديين استخدام غيرهم لشغل هذه الوظائف، وذلك بموجب القواعد التي يضعها مجلس الوزراء بهذا الشأن، وفقًا لنظام الخدمة المدنية.
كما تشمل الشروط العامة للوظائف؛ أن يكون الموظف عند تعيينه مكملًا 18 عامًا من العمر ولائقًا صحيًّا، وحسن السيرة والأخلاق وحاصلًا على المؤهلات المطلوبة للوظيفة، ويجوز لمجلس الوزراء الإعفاء من هذا الشرط، كما يُشترط في الموظف الذي يتم تعيينه أن يكون غير محكوم عليه بحد شرعي أو بالقصاص.