النيابة العامة
كشفت النيابة العامة السعودية، عن بعض المعاني المتعلقة بعدد من الألفاظ والعبارات، للمساهمة في تطبيق نظام حماية البيانات الشخصية.
وقالت النيابة العامة، عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات القصيرة «تويتر»: «يُسهم نظام حماية البيانات الشخصية في رفع ثقة المسؤولية بين الأفراد والجهات ذات العلاقة، ويخلق موثوقية آمنة في التعامل البياناتي، ويساعد في إيجاد اقتصاد رقمي قائم على هذه البيانات، مع ترتب المُساءلة الجزائية حيال مخالفة أحكامه».
وأوضحت النيابة، أنه بغرض تطبيق نظام الحماية الشخصية، يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
كل بيان – مهما كان مصدره أو شكله – من شأنه أن يؤدي إلى معرفة الفرد على وجه التحديد، أو يجعل التعرف عليه ممكنًا بصفة مباشرة أو غير مباشرة، ومن ذلك : الاسم، ورقم الهوية الشخصية، والعناوين، وأرقام اتواصل، وأرقام الرُخص والسجلات والممتلكات الشخصية، وأقام الحسابات البنكية، والبطاقات الائتمانية، وصور الفرد الثابتة أو المتحركة، وغير ذلك من البيانات ذات الطابع الشخصي.
كل بيان شخصي يتضمن الإشارة إلى أصل الفرد العرقي، أو أصله القبلي، أو معتقده الديني أو الفكري أو السياسي، أو يدل على عضويته في جعيات أو مؤسسات أهلية، وكذلك البيانات الجنائية والأمنية، أو بيانات السمات الحيوية التي تحدد الهوية، أو البيانات الوراثية، أو البيانات الائتمانية، أو البيانات الصحية، وبيانات تحديد الموقع، والبيانات التي تدل على أن الفرد مجهول الأبوين أو أحدهما.
كل بيان شخصي يتعلق بحالة الفرد الصحية، سواء الجسدية أو العقلية أو النفسية، أو المتعلقة بالخدمات الصحية الخاصة به.
الخدمات المتعلقة بصحة الفرد، ومن ذلك الخدمات الوقائية واعلاجية والتأهيلية والتنويم وتوفير الدواء.
كل بيان شخصي يتعلق بطلب الفرد الحصول على تمويل، أو حصوله عليه سواء لغرض شخصي أو عائلي من جهة تمارس التمويل، بما في ذلك بيان يتعلق بقدرته على الحصول على ائتمان أو بقدرته على الوفاء به أو بتاريخ الائتماني.
