قالت الإذاعة النمساوية، اليوم الجمعة، إن مذكرتي التفاهم الموقعتين مؤخرًا بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية، بقيادة فايز السراج، تمثلان حلقة جديدة بمسلسل الصراع على الغاز الطبيعي ومصادر الطاقة في البحر المتوسط.
وأعلنت أنقرة أنها وقعت مذكرتين تفاهم مع حكومة السراج، إحداهما حول التعاون الأمني والعسكري بين البلدين، والثانية تتعلق بالسيادة على المناطق البحرية؛ حيث تم تعيين الحدود البحرية بين البلدين.
ويأتي الإعلان عن الاتفاق بالرغم أن تركيا لا تمتلك حدودًا مباشرة مع ليبيا، والمسافة الفاصلة بين البلدين في البحر المتوسط كبيرة للغاية، ومن ثم فلا يبدو أي تعيين للحدود البحرية بينهما يعد أمرًا ضروريًّا.
غير أن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، زعم أن الاتفاقية تحمي حقوق أنقرة في الجزء الشرقي من المياه وتضمن حصولها على حصة عادلة من الموارد الإقليمية.
وتدعم تركيا حكومة السراج علنًا، فتمدها بالسلاح بطرق سرية، كان آخرها الفضيحة التي كشفها تقرير حديث للأمم المتحدة، أكد تورط أنقرة، وقوى إقليمية أخرى، في تزويد حكومة «الوفاق الوطني» بأسلحة خفيفة ومتطورة، فضلًا عن الصواريخ؛ ما يمثل خرقًا للحظر الدولي المفروض على تسليح الميليشيات في ليبيا.
وكان الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، أعلن مرارًا وخلال معاركه في طرابلس أنه قصف مركبات تركية الصنع تخص قوات السراج.
وحسب التقرير الأممي، الذي نشرت تفاصيله شبكة «تي أون لاين» الألمانية، فإن الصراع الأهلي الليبي حول السلطة، قد تأجج بفعل زيادة استخدام الطائرات دون طيار؛ حيث أصبحت البلاد بمثابة أرض اختبار حقيقية للحرب الجوية الموجهة عن بعد.
وترسل تركيا ودول أخرى عشرات الأجسام الطائرة المسلحة إلى الأطراف المتحاربة؛ ما أحدث قفزة في عدد المهام القتالية للطائرات دون طيار؛ حيث تجاوزت أكثر من 900 في الأشهر الستة الماضية، وفقًا للأمم المتحدة.
وزوّدت تركيا حكومة السراج بطائرات بدون طيار من طراز Bayraktar TB - وهي نسخ مطورة لشركة بايكار المملوكة لأفراد من عائلة الرئيس التركي رجب أردوغان، وهي قادرة على تحميل وزن إضافي قدره 150 كيلوجرامًا والتحليق 24 ساعة.
وتصر أنقرة على أن تجد لها موطئ قدم لها في ليبيا ولو عبر وكلاء، استنادًا إلى أطماعها في استعادة ممالك الدولة العثمانية القديمة كما صرح أردوغان مرارًا، كما تضع في الوقت نفسه، أعينها الاستفادة على قطاع النفط الليبي؛ حيث تقدر الاحتياطات النفطي للبلاد بما يقرب من 50 مليار برميل.
وتصمم أنقرة على مطالبها غير الشرعية في ملف الغاز الطبيعي في البحر المتوسط، وهو ما تتصدى له كل من اليونان وقبرص ومصر، ومن خلفهما الاتحاد الأوروبي، لتظل البلاد المعنية بهذا الملف رافضة توقيع المذكرة التركية مع حكومة السراج، وفق الإذاعة النمساوية.
وكانت اليونان قد علقت على التوجه التركي بأن أنقرة تنتهك القانون البحري والدولي، وسياساتها لا تتماشى مع مبدأ حسن الجوار. كما شددت مصر على أن فايز السراج نفسه لا يملك دستوريًّا ولا قانونيًّا أن يوقع منفردًا على أي اتفاقات مع دول أخرى، وذلك على خلفية أنه من أبرم مذكرتي التفاهم مع أردوغان.
ونقلت الإذاعة عن دوائر معنية بوزارة الخارجية في أثينا إن تركيا ليس لها حدود بحرية مع ليبيا بموجب القانون البحري الدولي. ومن ثم فأي اتفاق في هذا الشأن غير قانوني.
ووضعت دول الاتحاد الأوروبي الإطار القانوني لفرض عقوبات ضد تركيا في منتصف نوفمبر الجاري حماية لحقوق قبرص واليونان.
