وجهت مدونة «لو فير» الأمريكية انتقادات لاذعة للحكومة التركية على خلفية التعديلات الجديدة التي أدخلتها الحكومة لقانون الإنترنت، وتستهدف شركات ومنصات التواصل الإجتماعي، معتبرةً أنها مساعٍ جديدة من قِبَلِ الحكومة لقمع حرية التعبير إلكترونيًا.
وذكر مقال، نشرته المدونة الصادرة عن معهد «لو فير» للأمن القومي ومعهد «بروكينجز»، أن التعديلات الجديدة المدخلة على قانون الإنترنت التركي ما هي إلا «مسعى من أنقرة للاستعانة بأطراف خارجية للقيام بعملها القذر وإحكام قبضتها على الإنترنت».
ويلزم القانون الجديد شركات التواصل الاجتماعي، مثل «فيسبوك» و«تويتر» و«يوتيوب» و«تيك توك» وغيرهم، بتعيين ممثل لها داخل تركيا، على أن يتولى هذا الممثل الرد على طلبات الحكومة المتكررة بتقييد وشطب وإلغاء أي محتوى تراه أنقرة «غير مناسبًا»، خلال 48 ساعة فقط.
وفي حال رفضت هذه الشركات الامتثال للقانون الجديد، سيتم تغريمها مبالغ مالية طائلة تصل إلى عشرات الملايين من الدولارات، مع منع الإعلانات على منصاتها وتخفيض النطاق الترددي لها بنسبة تصل إلى 90%.
ورغم موجة الانتقادات الواسعة من قبل مجموعات حقوقية ومدافعين عن حقوق الإنسان، إلا أن أنقرة هرعت لتمرير التعديلات عبر القنوات التشريعية وإضافته لقانون الإنترنت التركي، يوليو الماضي.
وكانت شركة «فكونتاكتي» الروسية للتواصل الاجتماعي هي الوحيدة التي ذعنت للتدابير التركية الجديدة، وقامت بتعيين ممثل لها قبل انتهاء المهلة المحددة، فيما واجهت «فيسبوك» و«تويتر» و«إنستجرام» و«تيك توك» غرامة مالية بقيمة عشرة ملايين ليرة تركية، تبعها غرامة ثانية بقيمة 40 مليون ليرة لكل منها.
تاريخ مستمر من القمع
ورغم تاريخ تركيا الطويل في قمع حرية التعبير على الإنترنت، قالت كاتبة المقال، الباحثة المعنية بالشؤون التركية في منظمة العفو الدولية، إن تعديلات القانون الأخيرة تمثل حملة جديدة من الرقابة المشددة، وتهديدًا غير مسبوق لحرية التعبير في تركيا.
وأشارت الكاتبة إلى أن تركيا بالفعل من أكثر الدول التي تطبق قوانين تجريم واسعة النطاق ضد حرية التعبير على الإنترنت، إضافة إلى تقويض استقلالية القضاء، مع فرض رقابة شديدة على مواقع الإنترنت.
وانصاعت المحاكم التركية لمطالب السلطات هناك وأجبرت مزودي الشبكات على منع الوصول إلى محتوى بعينه بزعم أنه ينتهك القوانين التركية.
وفي العام 2019 وحده، منع مزودو خدمة الإنترنت الوصول إلى أكثر من 40 ألف تغريدة و10 آلاف فيديو على «يوتيوب» و6 آلاف منشور على «فيسبوك» بأوامر من المحاكم، غالبيتها تمثل اتجاهات معارضة للحكومة.
أكثر عدائية بسبب «كورونا»
ومنذ تفشي جائحة «كورونا» بداية هذا العام، أصبحت أنقرة أكثر عدائية، حسب المقال، وزادت من حملة استهداف حرية التعبير على الإنترنت.
وتحت ستار «مواجهة الأخبار الزائفة والترهيب ونشر الخوف»، استخدمت السلطات التركية أحكام القانون الجنائي لاستهداف من يناقش الجائحة على مواقع الإنترنت أو ينتقد سياسات الحكومة في التعامل مع الجائحة.
وفي الفترة بين 11 مارس و21 مايو، اتهمت وزارة الداخلية التركية أكثر من 1105 مستخدمين بنشر دعايا إرهابية، بما فيها مشاركة منشورات استفزازية حول جائحة «كورونا».
ويسمح القانون للسلطات التركية بزيادة توغلها في المحتوى الإلكتروني، ومنع أي محتوى يبدو معارضًا أو منتقدًا لسياساتها، بدون أن تضطر إلى التبرير أمام المحاكم. ومن خلال تغريم شركات التواصل الاجتماعي داخل تركيا، فإن القانون يعزز بشكل واضح سلطات أنقرة لإجبار هذه الشركات على فرض رقابة على المحتوى.
الضغط على المجتمع المدني
وعلى صعيد آخر، حذّرت المدونة الأمريكية من أن التعديلات الأخيرة تفرض مزيدًا من الضغوط على منظمات ومؤسسات المجتمع المدني، المرهقة بالفعل بسبب حملات القمع بحقها، والتي تعتمد على مواقع التواصل الاجتماعي لحشد الدعم الشعبي.
وعادة ما يتم حرمان نشطاء المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان من الوصول إلى شبكات الإعلام، المدارة في غالبيتها من قبل الحكومة التركية وحلفائها. وفي هذا المناخ، تعد مواقع التواصل الاجتماعي الأداة الوحيدة التي يلجؤون اليها للتعبير عن آرائهم.
كما أن زيادة الرقابة الإلكترونية من شأنها حرمان الشعب التركي من مصدره الوحيدة للحصول على أخبار ذات ثقة يمكن الاعتماد عليها، لاسيما في ظل القضاء على وسائل الإعلام التقليدية المطبوعة والمسموعة المستقلة خلال السنوات الماضية، نتيجة الإغلاق أو سجن الصحفيين وغيرها من وسائل الترهيب، على حد قول الكاتبة.
