طالب المتحدث باسم برنامج حساب المواطن سلطان القحطاني، المستفيدين من البرنامج بالتأكد من صحة بياناتهم ومراجعتها.
وأضاف القحطاني، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «نأمل من مستفيدي برنامج حساب المواطن التأكد من صحة بياناتهم، ومراجعتها بشكل دوري والإفصاح عن مصادر الدخل وتعديلها في حال طرأ أي تغيير عليها».
من جهة أخرى تلقى البرنامج، عبر حسابه الرسمي، خدمة العملاء، على «تويتر»، تساؤلًا من أحد المستفيدين جاء فيه: «عند رقم الآيبان في حسابي مكتوب «تحت التدقيق» فكم يومًا يحتاج للتأكيد؟».
ورد البرنامج بأنه «في حالة تغيير الآيبان البنكي سيتم التحقق من الآيبان الجديد خلال دفعة شهر مارس، وفي حال وجود دفعات معلقة سيتم صرفها بحد أقصى ست دفعات إضافة الى الدفعة التي يتم التحقق فيها من الآيبان البنكي».
كان «حساب المواطن» كشف عن صدور نتائج الأهلية للدورة الـ16 لشهر مارس من البرنامج، مؤكدًا أن معدل زيادة التغير يبلغ في أعداد المستفيدين للدفعة الـ15 لبرنامج «حساب المواطن» 0.7%؛ حيث وصل إجمالي أعداد المستحقين من أرباب أسر ومستقلين إلى 3.73 ملايين مستفيد، مقارنة بالدفعة الماضية، والتي بلغ عدد مستفيديها 3.7 ملايين أسرة.
أما المستقلات الإناث في الدفعة الـ16 فشكَّلنَ 53%، فيما بلغت نسبة الذكور المستقلين 47%، مضيفة أن 85% من إجمالي المستقلين والبالغ عددهم 1.2 مليون، تحصلوا على الاستحقاق الكامل، فيما تحصل 15% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.
ويهدف برنامج «حساب المواطن» إلى تخفيف الآثار المحتملة من الإصلاحات الاقتصادية على الأسر السعودية المستحقة؛ حيث تشمل قيمة الدعم الزيادة في أسعار الوقود عقب تصحيحها، بالإضافة إلى تأثير تطبيق القيمة المضافة على المشروبات والأغذية.
كما تم تقسيم المستفيدين إلى ثلاث فئات، هم: أصحاب الدخل المحدود، والمتوسط، وفوق المتوسط، الذين سيستفيدون من البرنامج بشكل جزئي، ويصل الاستحقاق إلى راتب 20.159، وستدفع الدولة بموجب هذا الحساب للأسر السعودية مبالغ نقدية مباشرة كل شهر بموجب المعايير.
جدير بالذكر أن توفير دعم منتجات الطاقة والماء بشكله السابق كان يتيح لجميع المستهلكين بلا استثناء الاستفادة منه، بغض النظر عن حالتهم المالية أو كونهم مواطنين أو مقيمين؛ ما أدى إلى استفادة فئات غير مستحقة من المنافع كمرتفعي الدخل وغير السعوديين، وبالتالي عدم العدالة في توزيع هذه المنافع، ولذلك تم إقرار برنامج حساب المواطن كإحدى دعائم التحول الاقتصادي عبر إعادة توجيه المنافع الحكومية.
