صوت مجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع على مشروع قانون يهدف إلى حظر تطبيق تيك توك الذي تملكه شركة صينية من كل الأجهزة المملوكة للحكومة الفيدرالية، والتي يستخدمها الموظفون الحكوميون.
وبعد إقرار مجلس الشيوخ لمشروع القرار، يجب أن يتم إقراره أيضًا من قبل مجلس النواب، قبل أن يُرفع للرئيس جو بايدن للتوقيع عليه ويصبح قانونًا نافذًا.
ويتعرَّض التطبيق المعروف بمقاطع الفيديو القصيرة أو الموسيقية أو الساخرة، بصورة مستمرة لانتقادات من السلطات الأمريكية التي تأخذ عليه تأثيره على القـُصّر أو روابطه مع الصين، كونه يتبع لشركة "بايت دانس" الصينية.
وتعمل السلطات الأمريكية على الحد من تأثير الشركات الصينية، وسط مخاوف متعلقة بالأمن القومي، ومخاوف من أن بكين قد تستخدم هذه الشركات والتطبيقات للتجسس على الأمريكيين.
