تقدم النائب ماجد المطيري باقتراح قانون، رأى فيه «حماية للقيم والآداب والذوق العام»، ملزمًا المواطنين والوافدين باحترام القيم والعادات والتقاليد والثقافة السائدة في المجتمع الكويتي، حسبما ذكرت صحيفة «القبس» الكويتية.
ويتضمن مشروع القانون تغريم كل من يخل بتلك الآداب ما لا يقل عن 500 دينار ولا يزيد على 1000 دينار، ومضاعفة العقوبة في حالة العود. وحدّد المطيري 11 صفة لمسلكيات تستوجب العقاب وفق الاقتراح بقانون الذي قدمه، وتتضمن الظهور في الأماكن العامة بزي أو لباس يحمل صوراً أو اشكالاً أو عبارات تسيء للذوق وتخل بالآداب، والتلفظ بألفاظ خادشة للحياء ولكرامة الأشخاص، والظهور في الأماكن العامة بملابس داخلية «بيجامة النوم»، والكتابة أو الرسم على الجدران ومن في حكمهما، من دون تصريح من الجهات المختصة.
ومن بين المسلكيات الواجب تغريم مقترفها، حسب النائب ماجد المطيري: رفع صوت الموسيقى في الأماكن العامة، ومناداة الغير بعبارات خادشة وعنصرية، وتعريض الأطفال والنساء واستغلالهم لمواقف وأنشطة تسبب الخطر أو الفزع، والتعدي على حق الآخرين في طوابير الانتظار، وفي الحصول على الخدمات، والتغرير بهم وتصويرهم خفية بقصد السخرية منهم أو ايقاعهم في فخ المقالب. وتشمل التصرفات غير اللائقة أيضا: وضع الملصقات الإعلانية على المنازل وجدران الأماكن العامة والخاصة من دون إذن من صاحبها، والبصق وإلقاء بقايا الطعام والأدخنة من نوافذ السيارات في الطرقات العامة.
ومنح الاقتراح المقدم من النائب، وزير الداخلية أو من ينوب عنه إصدار لوائح وقرارات بالأفعال التي من شأنها الإخلال بالذوق العام والآداب العامة، فيما قال النائب، إن المقترح يأتي «نظراً لما شهدناه في الفترة الأخيرة من انفلات اخلاقي، وظهور بعض السلبيات الدخيلة والغريبة عن المجتمع الكويتي كالتنمر والتلفظ بألفاظ خارجة بصوت مرتفع وغيرها من السلبيات، لاسيما في الاماكن العامة، وتشغيل الموسيقى بصوت مرتفع، مما يسبب الإزعاج للآخرين، الأمر الذي يشكل خطورة على الهوية الكويتية المنضبطة والمعروف عنها الالتزام الاخلاقي ومراعاة شعور الآخرين».