أظهرت دراسة طبية أمريكية حديثة أن زيادة الحد الأدنى للأجر بدولار واحد، يساعد في منع آلاف حالات الانتحار بين البالغين، الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و64 عامًا.
ووجدت دراسة جديدة مدتها 25 عامًا، نُشرت في مجلة «علم الأوبئة وصحة المجتمع» أن زيادة دولار واحد للحد الأدنى للأجور أدت إلى انخفاض معدلات الانتحار بين البالغين بنسبة تتراوح ما بين 3.4 و5.9٪.
وكان من الممكن أن تمنع زيادة 2 دولار أمريكي وحدها نحو 40000 حالة انتحار بين عامي 2009 و2015.
وقدرت محاولات الانتحار بين البالغين الأمريكيين في العام 2017 بنحو 1.4 مليون محاولة و47173 حالة وفاة مرتبطة بالانتحار. وقالت الدراسة إن ما يقدر بنحو 1.7٪ من البالغين العاطلين عن العمل في الولايات المتحدة حاولوا الانتحار في العام 2017 مقارنة بـ0.4٪ من العاملين بدوام كامل و0.7٪ من العاملين بدوام جزئي.
وأراد الباحثون معرفة ما إذا كانت لسياسات الحد الأدنى للأجور أي تأثير على حالات الانتحار، والتي يمكن أن تسببها الضغوطات المالية مثل فقدان الوظائف أو المصاعب المالية أو الديون.
ونظر الباحثون في الاختلافات بين الحد الأدنى للأجور بالساعة في الولايات والساعات الفيدرالية في كل الولايات الخمسين ومقاطعة كولومبيا، وقارنوا هذه الأرقام مع معدلات البطالة والانتحار كل شهر بين عامي 1990 و2015.
وكان الحد الأدنى الحالي للأجور الفيدرالية 7.25 دولار في الساعة، وقد كانت 29 ولاية ومقاطعة كولومبيا تدفع أكثر من ذلك، في حين أن 21 ولاية تدفع السعر الفيدرالي. وإذا كان الحد الأدنى للأجور قد ارتفع بمقدار دولار واحد من عام 2009 إلى العام 2015، قدر الباحثون أنه كان من الممكن منع 13800 حالة انتحار بين الناس في تلك الفئة العمرية الذين حصلوا على تعليم ثانوي أو أقل.
وقال الباحثون في بيان: «تتوافق النتائج التي توصلنا إليها مع الفكرة القائلة إن السياسات المصممة لتحسين سبل عيش الأفراد ذوي التعليم الأقل، والذين هم أكثر عرضة للعمل بأجور منخفضة والمخاطر الأعلى لنتائج الصحة العقلية الضارة، يمكن أن تقلل من خطر الانتحار في هذه المجموعة.. تشير نتائجنا أيضًا إلى أن الآثار الوقائية المحتملة لارتفاع الحد الأدنى للأجور تكون أكثر أهمية في أوقات البطالة المرتفعة».
اقرأ أيضًا:
