صوتت اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ الأمريكي على استدعاء الرئيسين التنفيذيين لشركتي فيسبوك وتويتر للإدلاء بشهادتيهما بشأن التعامل مع المحتوى الخاص بفيروس كورونا عبر منصتيهما للتواصل الاجتماعي.
وصوتت اللجنة، التي يسيطر عليها نواب الحزب الجمهوري، من أجل التصريح باستدعاء المدير التنفيذي لفيسبوك، مارك زوكربيرج، وجاك دورسي، المدير التنفيذي لتويتر، وغرد عضو اللجنة، السيناتور الجمهوري تيد كروز، على موقع تويتر: «لعبت السلطة برؤوس الرؤساء التنفيذيين لشركات التكنولوجيا الكبرى، ويتعين محاسبتهم على التدخل في الانتخابات».
كان زوكربيرج ودورسي واجها بالفعل ساعات من الاستجواب من قبل نواب الكونجرس. ويتهم الجمهوريون الشركتين بقمع الأصوات المحافظة، وهو اتهام نفته الشركتان.
وزادت هذه الاتهامات الأسبوع الماضي عندما قامت فيسبوك وتويتر بالحد من انتشار تقرير صحفي لم يتم التحقق منه، نشرته صحيفة نيويورك بوست عن المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن.
واستند التقرير إلى مجموعة من رسائل البريد الالكتروني التي تم الحصول عليها من جهاز الكمبيوتر المحمول، الذي يفترض أن نجل بايدن، هانتر بايدن، تركه للإصلاح بأحد مراكز الصيانة، وهي تلمح إلى أن بايدن الأب استغل منصبه السابق كنائب للرئيس الأمريكي لإثراء نجله.
في البداية، منعت تويتر المستخدمين من مشاركة التقرير، وقالت إنه ينتهك سياستها بشأن المواد التي تتعرض للقرصنة، ولكنها أوضحت في وقت لاحق إنها لم تعد تمنع مشاركة مثل هذه المواد، ما لم يتم نشرها مباشرة من قبل القراصنة، وقالت فيسبوك إنها ستحد من توزيع التقرير لحين التحقق منه.
واتهم ترامب ومحافظون بارزون شركة تويتر لاتخاذها هذه الخطوة، واتهموها بمحاولة الدفاع عن خصمه الديمقراطي في الانتخابات، وأنكر بايدن ارتكاب أي مخالفات، وشككت مؤسسات إخبارية أخرى في صحة المحتويات التي كانت على الكمبيوتر المحمول.