أعلنت وزارة الصحة، بدء إجراء مسح سكاني، اليوم الأحد، حول استهلاك التبغ بين البالغين.
وقالت الوزارة في بيان، إن المسح سيتم خلال شهري فبراير ومارس، من خلال زيارة بعض المنازل بجميع مناطق المملكة، بهدف معرفة نسبة استخدام التبغ بين البالغين (15 عامًا فما فوق) وتقييم الحلول التي تكافح انتشاره.
وتظهر إحصاءات رسمية، أن معدل كمية السجائر المستوردة لكل فرد في المملكة عمره 15 فأكثر، يبلغ سنويًّا 1.7 كيلوجرام، أما حصة الأفراد الذين تبلغ أعمارهم 15 سنة فأكثر من السجائر والتبغ والمنتجات الأخرى، مثل التمباك والمعسل والجراك، فتصل إلى نحو 2.5 كيلوجرامات سنويًّا.
وتأتي الإحصاءات لتسلّط الضوء على حجم استهلاك الفرد السعودي من السجائر، التي تسعى السلطات إلى الحدّ من انتشارها، بعد أن أصدرت وزارة الصحة دليلًا شاملًا لتقديم خدمة الإقلاع عن التدخين، يعتبر مرجعية علمية وعملية موحدة لجميع الجهات التي تقدم هذه الخدمة؛ لضمان خدمات علاجية تستند إلى الطب المبني على البراهين، كما وفرت أدوية بدائل النيكوتين والفاركيلين، وأجهزة طبية تساعد على ترك هذه العادة السيئة.
وفي مثل هذا اليوم من العام الماضي؛ بدأت المملكة تطبيق نظام مكافحة التدخين، الذي يفرض غرامة 200 ريال على المدخن في الأماكن العامة.
ونصّ النظام ضمن موادّه على منع التدخين في الأماكن والساحات المحيطة بالمساجد، والوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة وفروعها، والمؤسسات التعليمية والصحية والرياضية والثقافية، سواء كانت حكومية أو خاصة.
وترجّح تقارير منظمة الصحة العالمية، ارتفاع عدد المدخنين في العالم من 1.3 مليار إلى 1.7 مليار مدخّن حتى عام 2025. مشيرة إلى أن إنسانًا يموت كل 8 ثوانٍ في العالم بسبب التدخين، ومن المتوقع أن ترتفع حالات الوفيات إلى 10 ملايين شخص بحلول عام 2020، إذ يتسبب التدخين في وفاة 5 ملايين شخص سنويًّا.
كما تضمّن النظام منع التدخين في الأماكن المخصصة للعمل في الشركات والمؤسسات والهيئات والمصانع والبنوك وما في حكمها، ووسائل النقل العامة برية أو جوية، وأماكن تصنيع الطعام والموادّ الغذائية والمشروبات وتجهيزها وتعبئتها، وموقع إنتاج البترول ونقله وتوزيعه وتكريره، ومحطات توزيع الوقود والغاز وبيعهما، والمستودعات والمصاعد ودورات المياه.
وحدد النظام غرامة مالية قدرها 200 ريال لكل من يتعاطى التدخين في تلك المواقع التي حدد فيها المنع.