في عام 1962، نشرت مجلة «جاما» مقالة تاريخية بعنوان متلازمة الطفل المختلط، التي لفتت انتباه المجتمع الطبي لأول مرة إلى خطورة إساءة معاملة الأطفال، ومع ذلك في عام 1999 وجدت دراسة أنه وبعد أكثر من عشرين عامًا لم يتغير شيء يُذكر؛ حيث ثلث حالات صدمة الرأس والإصابات التعسفية بين الأطفال لا تزال أسبابها مجهولة، في دراسة بعد أخرى، كما لا يزال الأطباء يواصلون تفويت حالات إساءة معاملة الأطفال في سبيل التركيز على علاجهم؛ دون التوقف أمام هذه الحالات والإصابات لمعرفة السبب.
وحسب الدراسات، يواجه الأطباء صعوبة في تخيل سوء معاملة الأسر لأطفالها، خاصة في حالة ما إذا كانت أسرًا غنية وعلى مستوى من الثقافة، وعلى العكس فإنهم يشتبهون في سوء المعاملة في الأسر الفقيرة، وتشير البيانات إلى أن الأطباء يفشلون في اكتشاف الصدمة التعسفية للرأس عند الأطفال في الأسر الغنية بنحو الضعف، وتشير دراسة امتدت لنحو 30 عامًا إلى أن الأطباء قد يستمرون على نفس المنوال عبر أجيال متعددة من عائلة معينة.
ولذلك، تم تطوير فحص ينادي به الأطباء تحت عنوان (تفكير أقل شاشة أكثر)، نسبة إلى بروتوكول من بروتوكولات الأشعة السينية، بدلًا من الاعتماد على انطباع الطبيب، لأن الأطباء يفوتون بشكل روتيني وغير مقصود حالات سوء المعاملة، ويعتمد هذا الإجراء على فحص الطفل بدلًا من الاعتماد على عرق آبائهم أو وضعهم المادي والاجتماعي، فى إطار معايير موضوعية عالية الخطورة، مثل وجود كدمات في الجذع أو الأذنين أو الرقبة، وهي بمثابة مؤشرات يجب أن تدفع الأطباء إلى إجراء الاختبارات، التي يمكن أن تحدد سوء المعاملة، وهو إجراء يبدو وأنه سيحظى بالاهتمام والتعميم في بعض الدول وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية.
ولكن النتيجة الثانوية غير المريحة للنموذج الجديد، هي أن بعض الأطفال غير المعتدى عليهم سيتم فحصهم، وربما سوف يتعرض بعض الآباء غير المسيئين للإساءة، ولكن وحسب الباحثين فإنه عندما تكون هناك حاجة اجتماعية لدرء الخطر، فإن المواقف الاجتماعية يمكن أن تتغير، نحن نقبل مقاعد السيارة للأطفال كإجراء أساسي للسلامة، ونحن نقبل تطعيم أطفالنا لحمايتهم من الأمراض الخطيرة، حتى وإن كانت هناك احتمالات خطورة، ولذلك فإنهم يجادلون بأن تطبيق مثل هذه البرامج الموضوعية على الجميع، يأتي ضد احتمال أي تحيَّز، وكضمانة لمستقبل أفضل للطفل والأسرة، فبعد مرور أكثر من نصف قرن على نشر متلازمة ضرب الأطفال أو الإساءة للأطفال، حان الوقت لقبول الحاجة الاجتماعية لفحص أوسع لإساءة معاملة الأطفال.