قرر برلمان الاتحاد الأوروبي خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 100٪ لجميع المركبات الجديدة بحلول عام 2035، مع رفع أهداف خفض الانبعاثات المؤقتة.
ستؤدي الاتفاقية إلى زوال جميع المركبات الجديدة ذات محركات الاحتراق الداخلي التي تستخدم محركات البنزين والديزل بحلول منتصف العقد المقبل في أوروبا، بما في ذلك السيارات الهجينة والهجينة الموصولة بالكهرباء.
وافق المجلس على أنه بحلول عام 2030، يجب خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 55 في المائة للسيارات الجديدة، وبنسبة 50 في المائة للشاحنات الجديدة. بعد ذلك، بحلول عام 2035، يجب أن تحتوي جميع المركبات الجديدة المبيعة في الاتحاد الأوروبي على محركات خالية من الانبعاثات؛ ما يؤدي إلى خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 100٪. ستتم مراجعة هذه الأهداف في عام 2026، مع مراعاة التطورات التكنولوجية في ذلك الوقت.
امتثال صانعي السيارات المعافاة من اللوائح المؤقتة للانبعاثات بنهاية 2035
سيتم إعفاء صانعي السيارات الأصغر حجمًا مثل فيراري ولامبورجيني من اللوائح المؤقتة لخفض الانبعاثات، لكن لا يزال يتعين عليهم الامتثال لأهداف الانبعاثات الصفرية بحلول نهاية عام 2035.
من أجل الاستعداد للزيادة المقبلة في مبيعات السيارات الكهربائية، ستراجع جميع الدول الأعضاء أهدافها لنشر البنية التحتية للوقود البديل (AFIR) بشكل أسرع، بما في ذلك محطات الشحن. أيضًا، قررت أوروبا إنهاء الحوافز للمركبات ذات الانبعاثات الصفرية والمنخفضة الانبعاثات بحلول عام 2030.
التوافق حول تأجيل حظر مركبات الاحتراق
جدير بالذكر أنه قبل يومين، قدمت خمس دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي؛ وهي: بلغاريا وإيطاليا والبرتغال ورومانيا وسلوفاكيا، اقتراحًا بديلًا لتأجيل حظر مبيعات مركبات الاحتراق لمدة خمس سنوات. في النهاية، على الرغم من ذلك، وافقت الدول على حظر عام 2035 وتم التوصل إلى اتفاق.
كان من المعتقد في البداية أن الوقود الإلكتروني لن يكون استثناءً لحظر المبيعات، ومع ذلك، قدمت ألمانيا اقتراحًا غير ملزم بشأن السماح بمبيعات السيارات التي تعمل بمحرك الاحتراق الداخلي والتي تعمل حصريًا على وقود محايد الكربون بعد عام 2035. قال روبرتو سينجولاني، وزير التحول البيئي الإيطالي، إنه راضٍ عن اقتراح ألمانيا. قد يسمح هذا لشركات صناعة السيارات بالحفاظ على محركات الاحتراق حية أثناء الامتثال لقاعدة الانبعاثات الصفرية.
كجزء من الخطة المنقحة، حدد الاتحاد الأوروبي موازنة صندوق المناخ الاجتماعي بخفضها إلى ما يعادل 62 مليار دولار من 75.5 مليار دولار المقترحة في البداية. بشكل عام، تهدف حزمة فيت فور 55 إلى خفض صافي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 55٪ على الأقل بحلول عام 2030 مقارنة بعام 1990، قبل تحقيق الحياد المناخي في عام 2050.