أحالت النيابة العامة في دبي، طالبة خليجية إلى الهيئة القضائية في محكمة الجنايات؛ لاستئجارها سيارة باسم موظفة دون علمها؛ ما ترتب عليه دين بـ75 ألف درهم.
وذكرت النيابة العامة أن «الموظفة فوجئت بتقديم مكتب تأجير سيارات بلاغًا ضدها لدى الشرطة، يطالبها بدفع قيمة استئجار السيارة رغم أن قدمها لم تطأ المكتب، ولم تستأجر أي سيارة ليتراكم عليها هذا المبلغ»، بحسب وسائل إعلام إماراتية.
وأشارت الموظفة، في إفادتها بتحقيقات النيابة العامة، إلى أن «الشرطة استدعتها، وفوجئت بأن المكتب يعرض عليها رخصة قيادتها وهويتها، والعقد الموثق فيه كافة بياناتها»، موضحةً أن كافة صور أوراقها سليمة لكن توقيعها مزور.
ولفتت الموظفة إلى أنها «تذكرت إرسالها صورة هويتها ورخصة قيادتها عبر تطبيق واتساب إلى المتهمة التي كانت ترغب في شراء سيارة منها، إلا أنها حاولت النصب عليها، فعدلت عن الشراء».
وأضافت أنها زودت الشرطة برقم هاتف المتهمة ليتبين إقدامها على استغلال صورة هويتها ورخصة قيادتها لاستئجار السيارة باسمها دون معرفتها، فيما أقرت المتهمة بالجريمة في تحقيقات النيابة العامة، وأكدت أنها سددت 45 ألف درهم من قيمة المطالبة المالية.