أكد الممثل المسرحي التركي مجدات جيزين، أنّه سيواصل انتقاد الرئيس رجب طيب أردوغان، وأنه سيستخدم لغة الإشارة إذا قطعوا لسانه، ردًّا على قرار السلطات التحقيقَ معه بزعم "إهانة أردوغان".
وقال جيزين، في تصريحات لوكالة "دويتشه فيله" الألمانية: "لا أخشى أردوغان.. عايشت أشدَّ منه؛ ففي عهد كنعان إيفرين قُيّدت أقدامنا ولم يتبقَّ ألم لم نعانِه خلال انقلابَي الثاني عشر من سبتمبر والثاني عشر من مارس. من الجلي أن خوفهم تجاوز الجبال.. إلى هذا الحد يرتعدون منا".
وردًّا على اتهامه بـ"إهانة الرئيس"، أوضح جيزين أنّ "أردوغان يرتكب جرائم 200 مرة يوميًّا"، وأنّ انتقاداته "لم تتضمن إهانات ولا سبابًا"، وأنه "لا ديمقراطية في العالم غير منفتحة للانتقاد.. لا يوجد عالم كهذا.. ولو قطعوا لساني سأتعلم لغة الإشارة وسأنتقد أردوغان مجددًا".
وكانت السلطات التركية قد بدأت تحقيقات ضد الممثلَين متين أكبينار ومجدات جيزين عقب تهديد الرئيس أردوغان إياهما على خلفية تصريحاتهما التي تنتقد المناخ السياسي، خلال برنامج تلفزيوني. وعقب التحقيق معهما في النيابة العامة، تم أُخلي سبيلهما مع إخضاعهما للرقابة القضائية.
وحلّ جيزين (75 عامًا) ضيفًا على الفنان متين أكبينار (77 عامًا) في برنامجه على قناة "هالك" التلفزيونية، وأكّد أهمية وضرورة العودة إلى الديمقراطية في وجه انقلابات محتملة وممارسات مؤدية إلى استقطاب مجتمعي.
وقال جيزين: "الديمقراطية هي الحل الوحيد لخلاصنا من الاستقطاب والاضطرابات والفوضى.. فإذا تمكنا من الوصول إلى هذه النقطة فسنتمكن من الخروج من هذا الأمر دون شجارات ولا ضوضاء. وإن لم نتمكن من الوصول إلى هذه النقطة، فقد يأتي أحد ويعلق القائد والرئيس من قدميه، أو يتعرض للتسميم، أو يعيش النهاية الحزينة التي عاشها القادة الآخرون من قبل".
وزعم أردوغان أن هذه التصريحات تهديد له من الفنانين بملاقاة مصير رئيس الوزراء الأسبق عدنان مندريس الذي أعدمه الانقلابيون في 1960، وقال، يومَ الاثنين خلال كلمته في اللجنة العامة للعام المالي 2018 التابعة للجنة العلاقات الاقتصادية الخارجية: "يقولون إنهم سيجرونني إلى حبل المشنقة.. إنهم يقومون بذلك تنفيذًا لأجندات أخرى تحت قناع الفن.. نحن جاهزون لجعلهم يسددون مقابل ذلك بسهولة.. سيدفعون ثمن ذلك أمام القضاء. إذا قلت إنك ستشنق رئيس جمهورية هذا البلد فإنك ستدفع ثمن ذلك أمام القضاء".
واعتقلت تركيا حتى الآن أكثر من 77 ألفًا بزعم صلتهم بانقلاب فاشل من جانب فصيل بالجيش عام 2016.
ويسيطر أردوغان على مفاصل الدولة التركية بحكمٍ من الحديد والنار، يطبق خلاله حالة الطوارئ منذ محاولة انقلاب 2016؛ ما هيّأ المجال أمام قمع المعارضة بلا هوادة، سواء في ذلك الصحفيون، والناشطون السياسيون، والمدافعون عن حقوق الإنسان.
وجاء في تقرير لمنظمة العفو الدولية بشأن حقوق الإنسان في تركيا خلال عام 2018، أن السلطات مارست صنوفًا مختلفة من الجرائم بين قمع حرية التعبير، واعتقال الصحفيين والاعتداء عليهم، ودهم مكاتب العاملين في مجال حقوق الإنسان، واعتقال المعارضين على قطاع واسع، وفرض قيود على حرية التظاهر، وتعذيب المعتقلين.
وأعلنت مفوضية حقوق الإنسان بالمجلس الأوروبي، أن القوانين التي أعدتها تركيا لمكافحة الإرهاب جعلت العيش في البلاد مستحيلًا لعدد من الأفراد، موضحةً أنّ أكثر من 50 ألفًا تعرضوا للاعتقال في تركيا عقب محاولة الانقلاب، فيما فُصل من العمل أكثر من 150 ألفًا.
وشهدت الحملة الحكومية التركية إغلاق أكثر من 2200 مؤسسة تعليمية خاصة، و19 اتحادًا عماليًّا، و15 جامعة، ونحو 150 وسيلة إعلام، وفق المسؤولة الأوروبية.