منحت رؤية المملكة ٢٠٣٠ جميع القطاعات والأفراد السعوديين فرصة التواصل والاتصال مع نظرائهم حول العالم وذلك ضمن سياسة التحول من الاقتصاد النفطي للاقتصاد غير النفطي، وانعكس ذلك حقيقة على الأرقام التي نشاهدها يوميًا في هبوط أرقام البطالة وزيادة وتيرة الاقتصاد والتقييمات العالمية المتقدمة للاقتصاد السعودي المزدهر.
هذه التحولات ليس بمنأى عنها العاملون في مهنة المحاماة؛ حيث يعمل الكثير من المحامين على المدافعة والمرافعة في القضايا المصرفية والجزائية والتجارية والعمالية وغيرها من أنواع القضايا الاخرى؛ لكن هناك جانب دولي يتعلق برغبة شركات وأفراد أجانب دخول السوق السعودي، ويحتاجون لمحامين على قدر عالٍ من المعرفة والخبرة، ويمتلكون القدرة على التحدث بلغات حية؛ وذلك لتمكينهم من دخول السوق والاستفادة من الفرص الاقتصادية التي تنمو يوما بعد يوم.
وقد كان لشركة رصين للمحاماة www.lrasseen.com فرصة لدخول السوق الإسباني والتواصل مع شركات إسبانية وسعودية من أجل تسهيل فرص دخول السوق واطلاعهم على الانظمة السعودية في المجالات التجارية والمستندات القانونية سواء المتعلقة بالشركات أو الأفراد الراغبين، وخوض غمار التجارة في سوقنا المزدهر، وهذه التوجهات لشركة رصين تأتي إيمانا بدورها في العمل والتواصل مع الشركات الأجنبية وتمكينها من دخول السوق.
إن على شركات المحاماة الراغبة في التواصل مع شركات دولية العمل على وجود محامٍ متخصص في مجال الشركات والاستثمار، والمعرفة بالموارد البشرية لتقديم المشورة لكل من الشركات السعودية التي تمارس أعمالًا تجارية في الخارج والشركات الأجنبية العاملة الراغبة في دخول السوق السعودي وخصوصا بشأن قواعد التجارة الدولية ذات الصلة، وتقديم المشورة لهم بشأن الامتثال لهذه القواعد.
إن المحامي التجاري يجب أن تكون لديه مهارات معينة لضمان دخول مهنة المحاماة دوليًا من خلال امتلاكه للمهارات اللغوية خاصة في أعمال التحقيقات والنزاعات التجارية الدولية، وكذلك مهارات مفيدة كالكتابة، وتطبيق القوانين المعقدة، والتفاوض، وفهم الخدمات المصرفية والمالية وغيرها من المهارات.
أخيرًا، إن على شركات ومكاتب المحاماة والمحامين العمل على تسريع وتيرة دخول الأسواق الدولية والوصول لأسواق جديدة، وتمكين الشركات الأجنبية من فهم طبيعة الأنظمة السعودية وتطورها، وهذا بلا شك سيُدر عليها عائدات مالية ويشرّع لها آفاقا جديدة.
