أكد نادي ريال مدريد الإسباني، أمس، الأربعاء، نجاحه في إلغاء قرار أصدرته المفوضية الأوروبية يتهمه بتلقي مساعدات حكومية غير قانونية.
وكان ريال مدريد باع مقره التدريبي لمجلس المدينة في 1998، وكجزء من الصفقة تلقى قطعة أرض صغيرة تسمى لاس تابلاس بقيمة 595 يورو، أي ما يعادل أكثر من 664 دولارًا أمريكيًّا.
ولم يتمكن النادي من البناء على تلك الأرض، وأعادها إلى المجلس في 2011؛ حيث حصل على 22.7 مليون يورو.
واعتبرت المفوضية الأوروبية أن الأرض قد تم تقييمها بأعلى من قيمتها وأمرت ريال مدريد بتسديد المبلغ للمجلس.
من جهته، استأنف ريال مدريد القرار ليحصل على حكم لصالحه؛ حيث خلصت المحكمة إلى أنه لا يمكن إثبات أن قيمة الأرض قد تضخمت أو حصول النادي على أي ميزة.
ووفقًا لحكم الاتحاد الأوروبي، لم تستطع المفوضية تصنيف الإجراء المتنازع عليه كمساعدة حكومية؛ لأنها لم تثبت بشكل كافٍ أنها منحت ميزة للمدعي.
وقال ريال مدريد في بيان له: «قررت المحكمة إلغاء القرار السابق الذي يعني أنه سوف يتم إعطاء ريال مدريد 18.4 مليون يورو، بالإضافة إلى مليوني يورو كفوائد، وهو المبلغ الذي تم اعتباره خطأ مساعدة حكومية وأنه كان يتعين على النادي أن يرده إلى مجلس مدينة مدريد».