محمد كنو
أكد المحامي أيمن الرفاعي المستشار القانوني، أن لجنة الاحتراف تريثت في إصدار عقوبة رياضية حول قضية محمد كنو وتوقيعه لناديي النصر والهلال، حتى تتأكد من عدم تكرار العقوبة على ذات الفعل مرتين.
وكان محمد كنو قد وقع عقدين مع النصر والهلال في وقت سابق من العام الجاري، وقد أصدرت لجنة الاحتراف وغرفة فض المنازعات بياناً، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، تشير فيه إلى إحالة الملف للأخيرة، على أن تباشر اللجنة إجراءاتها بعد ذلك.
وقال الرفاعي لـ«العربية»: «لا يوجد في لائحة الاحتراف مدة محددة للنظر في القضايا والفصل فيها، وإنما تركت السلطة التقديرية المطلقة للجنة في النظر بكامل تفاصيل القضية، حتى لا يتم معاقبة الأطراف على ذات الفعل مرتين، لكونها مختصة بالنظر في القضايا التي لا يدخل فيها النزاع التعاقدي، وتوقع العقوبة الرياضية المناسبة من إنذار أو تحذير أو لفت نظر أو غرامة مالية أو إيقاف، بخلاف العقوبة التأديبية المحددة بين أربعة إلى ستة أشهر إيقاف على اللاعب والمنع من التسجيل على النادي محلي النزاع والتي تصدر من غرفة فض المنازعات».
وأضاف الرفاعي، أن العقوبة الرياضية تمنع اللاعب من اللعب مع المنتخب السعودي حتى في فترة توقف الدوري، وذلك بخلاف العقوبة التأديبية، مشيراً إلى أن القضية تخرج من اختصاص اللجنة إذا ثبت لها أن هناك نزاعًا تعاقديًّا.
وأكد الخبير القانوني، أن لجنة الاحتراف تريثت في إصدار قرارها بالعقوبة الرياضية بحق محمد كنو للتأكد من كافة التفاصيل، حتى لا يتم تكرار العقوبة على ذات الفعل مرتين، كون العقوبة التأديبية الصادرة من غرفة فض المنازعات تختلف في أثرها القانوني على اللاعب والنادي من العقوبة الرياضية، ما يعني تضرر اللاعب والنادي المتسبب بالقضية كونه سيتم معاقبته مرتين، وهذا ما يتعارض مع مبادئ الاتحاد الدولي «فيفا» التي تشجع على استقرار العقود وعدم الإضرار بالمنتمين للعبة كرة القدم وفق لوائح «فيفا» والاتحادين المحلي والقاري.
وأوضح أيمن الرفاعي: «ما حصل أن اللجنة أحالت ملف قضية محمد كنو إلى غرفة فض المنازعات بعد أن خرجت عن اختصاصها برفع أحد الأندية محل النزاع بشكوى إلى الغرفة وبذلك تكون غرفة فض المنازعات هي المختصة بنظر النزاع والفصل فيه».
