عندما يتذكَّر مسؤولو الاتحاد القطري لكرة القدم «واقعة البرازيلي فاندرلي» قبل ثلاث سنوات، تطير إلى مخيلاتهم أسرابٌ من كوابيس اليقظة، التي تهدد أفراحهم الطاغية بتحقيق اللقب القاري الأول، الذي حققوه بالفوز على اليابان في نهائي كأس آسيا.
ففي سبتمبر 2016، عاقبت لجنة الانضباط بالاتحاد الآسيوي البرازيلي فاندرلي، عندما كان لاعبًا في صفوف نادي النصر الإماراتي بسبب أزمة الجنسية، وهو سيناريو غير مُستبعد على الإطلاق في قضية تجنيس اللاعبين القطريين، التي قرر الاتحاد الإماراتي السير فيها حتى النهاية، وهو ما يهدّد بسحب كأس البطولة من قلب الدوحة.
صباح أمس الجمعة، وعلى عجلٍ من أمرها، رفضت اللجنة الآسيوية شكوى مُقَدمة من الاتحاد الإماراتي، تطالب باستبعاد منتخب قطر من بطولة كأس الأمم الآسيوية، بسبب مخالفات وتلاعب في تجنيس اللاعبين.
قُدِّمت الشكوى الإماراتية، أمس الأول الخميس، وتعلقت بقانونية مشاركة اللاعبيْن المعز علي وبسام الراوي، وطالبت باستبعاد «الأخير» لضم 18 لاعبًا مجنسًا من عشر دول، بينهم عشرة لاعبين تحت سن 23 عامًا.
ومعلوم أن تجنيس اللاعبين ومشاركتهم مع منتخب البلد الذي اكتسبوا جنسيته، يستند إلى أربعة شروط، هي: إما أن يكون اللاعب من مواليد البلد الجديد، أو أن يكون أحد أبويه كذلك، أو أحد أجداده، أو أن يكون قد قضى خمس سنوات في بلده الجديد منذ أن بلغ سن الـ18، وبناءً على هذه المعطيات، جاءت الشكوى الإماراتية بأن هذين اللاعبين لم يستوفيا الشروط السالف ذكرها.
وتسلّم الاتحاد الآسيوي المستندات التي كانت بحوزة الجانب الإماراتي، وتحمل أوراقًا ثبوتية مصدرها السلطات الرسمية في العراق والسودان، والتي تُثبت أنّ والدتيّ ووالديّ وجدود اللاعبيْن بسام الراوي والمعز علي من مواليد العراق والسودان، ولم يولدوا في قطر.
كما أنّه لا توجد قرابة للاعبين من الأسر القطرية، وفق ما استندت عليه الدوحة لتجنيس اللاعبيْن عبر «جواز المهمة»، الذي تم تقديمه للاتحاد الدولي للعبة الـ«فيفا»، للحصول على إذن مشاركتهما في كأس آسيا، ضمن خطة أُنفق عليها المليارات عن طريق أكاديمية أسباير للبحث عن المواهب والتقاطها من مختلف دول العالم، ومنحها الجنسية بعد شرائها من أولياء أمورهم، حسبما كشفت صحيفة «الاتحاد» الإماراتية.
كما تمّ الكشف عن تلاعب قطري، في تجنيس عدد هائل من اللاعبين خلال السنوات الماضية، وليس فقط في بطولة العام الحالي، لا سيّما من اللاعبين الأقل من 23 عامًا، للتحايل على المادة السابعة من قانون «فيفا»، التي تقضي بتجنيس اللاعبين بعد مرورهم بفترة إقامة خمس سنوات في الدولة المراد اللعب بجنسيتها، لكن بشرط أن يتجاوز اللاعب سن 18 عامًا، وهو ما يعني عدم قدرة اللاعبين المنطبق عليهم هذا الشرط بأن يلعبوا للمنتخب الجديد تحت 23 عامًا، وفق الطرق القانونية.
لكنّ اتحاد القارة ردّ سريعًا برفض الشكوى، إلا أنّ اللافت والمثير للانتباه أنّه لم يذكر الأسباب التي استند إليها، وذلك بعد اجتماع عُقد صباح أمس بفندق فيرمونت، برئاسة المحامي ليم كيا رئيس الاتحاد السنغافوري لكرة القدم، الذي رفض الإفصاح عن أي تفاصيل.
وقال: «لا يمكنني التصريح في القضية، الأمر يتعلق بسياسة لجنة الانضباط، نحن لا نتعامل أبدًا مع الإعلام».
بينما نقلت صحيفة «البيان»، عن أنباء متداولة، بأنّ رفض الشكوى يعود إلى تقديم اتحاد الكرة صورًا من أصول الوثائق الدالة على شكواه، دون الحصول على الأصول من الدولتين المعنيتين للاعبيْن، وهو ما يلزمه مخاطبة الدولتين الأصليتين للاعبيْن (العراق، والسودان)؛ للتأكُّد من صحة صور الوثائق.
من جانبه، قرر الاتحاد الإماراتي استكمال الجولة، إذ كشفت صحيفة الاتحاد عن أنّه طالب لجنة الانضباط بحيثيات القرار؛ لتقديم الاستئناف خلال المهلة القانونية؛ حيث ينوي التصعيد إلى محكمة التحكيم الرياضي «كاس».
وأضافت الصحيفة، أنّ ملف الطعن في جنسيات اللاعبين القطريين كان قد تضمن أوراقًا ومستندات ووثائق، لكن لجنة الانضباط القارية اعتبرت أنّها بمثابة أوراق غير رسمية؛ لأنها لم تصدر عن الجهات المعنية في كلٍ من العراق والسودان، ولم تُرفق بمخاطبات رسمية تؤكد صحة تلك الأوراق؛ لتكذيب المستندات القطرية الصادرة عن جهات رسمية، منها وزارتا الخارجية والداخلية في الدوحة.
وتعيد كل هذه التفاصيل إلى الأذهان واقعة اللاعب البرازيلي فاندرلي، الذي عوقب فريقه (النصر الإماراتي) في قضية لا تختلف ملابساتها عن الفضيحة القطرية.
ونشرت صحيفة «الاتحاد» مستندًا، قالت إنّه يُعرض للمرة الأولى، وهو عبارة عن رسالة من لجنة الانضباط بالاتحاد الآسيوي صدر في سبتمبر 2016، في قضية تزوير جواز سفر فاندرلي الذي كان يلعب مع نادي النصر الإماراتي قبل ثلاثة أعوام، وهي القضية التي عوقب فيها النادي بغرامة مالية، وتعليق مشاركته في البطولات القارية حال تكرار الخطأ بتقديم أوراق غير سليمة، وذلك بعد مشاركة اللاعب أمام نادي الجيش القطري في دوري أبطال آسيا، وهذه القضية لم يحركها نادٍ قطري، لكن وسائل إعلام إندونيسية أولًا ثم جاءت الشكوى القطرية لاحقًا.
قانونيًّا وإجرائيًّا، يقول المستشار ماجد قاروب، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للقانون الرياضي، وعضو اللجنة القانونية لـ«فيفا» سابقًا: إنّ لعب المباراة النهائية- بالرغم من سير القضية- أمر طبيعي بسبب وجود ثلاث درجات للتقاضي تستغرق بعض الوقت، ما فرض ضرورة استكمال البطولة.
وكشف قاروب عن أنّ فوز قطر لا يعني حسم الأمر؛ حيث إنّه في حالة إدانتها سيتم على الفور سحب اللقب منها، وإعلان فوز منتخب اليابان باللقب القاري، مضيفًا في تصريحات أوردتها صحف إماراتية: «هذه القضية لا تعتبر مجرد احتجاج للفوز بنتيجة مباراة من منتخب ضد آخر، لكنّها بمثابة تصرُّف يمثّل الدفاع عن المبادئ والنزاهة الرياضية، قامت به الإمارات لكشف الزَّيْف القطري والتزوير المستمر لهذا النظام، الذي يهوى التلاعب بالقوانين واللوائح».
وتابع: «الكل شاهد كيف لوَّثت قطر منظمات دولية وقارية للفوز بتنظيم كأس العالم، وكيف انتشر المال القذر لشراء الذمم والأصوات للتصويت لملفها.. هذه القضية تفضح- وللمرة الأولى- الوجه القطري القبيح والاتجار بالبشر والمتاجرة بجنسيات اللاعبين، عبر التقاط المواهب وتنشئتها وتوقيع عقود بالملايين مع أسرها، وبالتالي لا تمانع تلك الأسر من منح أبنائها الجنسية للعب الكرة لدول أخرى، وهنا يأتي الدور القطري».