يسدل القضاء السويسري، غدًا الجمعة، الستار على واحدة من أكبر قضايا الفساد في ملاعب كرة القدم، على خلفية اتهامات الفساد المادي وإبرام الصفقات المشبوهة، التي تحاصر رجل العمليات القذرة في نظام تميم بن حمد أمير قطر، ناصر الخليفي، والأمين العام للاتحاد الدولي لكرة القدم السابق الفرنسي جيروم فالكه، فيما عُرف عالميًّا بـ«فيفا جيت».
وتترقَّب القارة العجوز، للمرة الأولى في تاريخها، الحكم بالسجن على اثنين من كبار مسؤولي كرة القدم في أوروبا، في قضية بيع حقوق النقل التلفزيوني لنهائيات كأس العالم في نسختي 2026 و2030، التي يتورَّط فيها الخليفي رئيس شبكة «بي إن سبورتس» القطرية، بعدما تكشفت المزيد من الحقائق حول الاتفاقات غير النزيهة التي جرت من خلف ظهر «فيفا».
وتتعلق الأنظار، في الساعة 12:30 بتوقيت جرينيتش، صوب محكمة بيلينزونا الفيدرالية، في انتظار النطق بالحكم على الثنائي المشبوه، بعد انتهاء التحقيقات وسماع أقوال الخليفي وفالكه لمدة 10 أيام، في سبتمبر الفائت، بجانب رجل الأعمال اليوناني دينوس ديريس.
الاتفاق المشبوه
وطالب الادعاء العام السويسري، في وقت سابق، بتوقيع عقوبة السجن 3 سنوات ضد فالكه، و28 شهرًا بحق ذراع تميم الإعلامية، مع وقف تنفيذ جزئي، واصفًا الاتفاق المشبوه الذي جرى بين الطرفين دون علم فيفا بـ«الإدارة غير النزيهة».
وجاء قرار الادعاء السويسري نظير الجرائم التي ارتكبها الخليفي وفالكه، وهذه هي أول مطالبة بالسجن على الأراضي الأوروبية في الفضائح المتعددة التي هزَّت كرة القدم العالمية عام 2015، بعد إدانة العديد من المسؤولين السابقين في أمريكا الجنوبية في الولايات المتحدة.
وتتهم النيابة العامة فالكه بالحصول من الخليفي على الاستخدام الحصري لفيلا فاخرة في جزيرة سردينيا الإيطالية، مقابل دعمه في حصول شبكة بي إن سبورتس، على حقوق البث التلفزيوني لبطولتي كأس العالم 2026 و2030 في منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فيما تتهم رجل تميم بتحريض الفرنسي على ارتكاب سوء إدارة إجرامي مشدد.
وقال جويل باهود النائب العام الفيدرالي السويسري، إن فالكه سعى إلى الحصول على المال من المسؤول القطري لضمان «أسلوب حياة مبذر». أما الخليفي فاستحوذ على «فيلا بيانكا» مقابل 5 ملايين يورو، عن طريق شركة تم تحويلها على الفور تقريبًا إلى شقيق أحد المقربين منه، قبل وضعها تحت تصرف الفرنسي.
الفرصة الذهبية
من جانبهما، وصف الخليفي وفالكه الاتفاقية بين بي إن سبورتس وفيفا، بأنها «ذهبية»؛ حيث دفعت الشبكة القطرية 480 مليون يورو لنقل البطولتين العالميتين؛ أي بزيادة 60% عن القيمة التي دفعتها لنقل كأس العالم عامي 2018 و2022، عندما كانت المرشحة الوحيدة في السباق على الحصول على حقوق بثهما، بينما تتعلق اتهامات الادعاء بتسوية خاصة لا علاقة لها بالعقد المبرم.
لكن النيابة العامة أكدت أنه بغض النظر عن ذلك، فإنه كان يتعين على فالكه إبلاغ فيفا بحصوله على فيلا بيانكا في جزيرة سردينيا. ومن ثم تم دفعه من قبل رئيس بي إن سبورتس للإضرار بالاتحاد الدولي، وهما جنحتان تتعلقان بالإدارة غير العادلة والتحريض على هذه الجريمة.
من جهة أخرى، اتهم النائب العام، الخليفي بازدراء العدالة، معتبرًا أنه لم يتعاون مع التحقيق، ونفى شراء فيلا سردينيا، برغم الأدلة التي جمعها المحققون، في الوقت الذي أكدت فيه أن فالكه التزم بفعل ما في وسعه لضمان حصول بي إن سبورتس على حقوق النقل للبطولتين، وهو ما حدث في 29 أبريل 2014، من خلال اتفاق لم ينازع فيه الاتحاد الدولي قط.
لكن قانونيًّا، لم تعد المسألة متعلقة بفساد خاص، واضطرت النيابة العامة في البلد الأوروبي، إلى إسقاط هذا التوصيف بعد اتفاق ودي بين الاتحاد الدولي والخليفي في يناير الماضي، لم يتم الإعلان عن مضمونه.
وإجمالًا، أكدت النيابة العامة أن فالكه قد خان الثقة التي منحها إياه فيفا 4 مرات، لكنها اعتبرت، على الأقل، أنه دفع بالفعل ثمنًا باهظًا بسبب ذلك على مدى 5 سنوات؛ لأنه عانى مهنيًّا في السنوات الأخيرة، ولم يجد عملًا بعد مغادرته الاتحاد الدولي.
وتحاول قطر القفز على كل الفضائح، مع تجاهل فج لملف سلامة العمال، من أجل حلم تنظيم المونديال، الذي يعد بمنزلة صك الغفران للنظام الإجرامي، بجانب تحقيق ما وعدت به، بأن تجهز قبل انطلاق المونديال بعام كامل 8 ملاعب، و60 ألف غرفة فندقية، لكن هذا الأمر، حسب المراقبين، يبدو أحلامًا صعبة المنال.
خيانة الثقة
وبعيدًا عن ذراع تميم التي تنتظر البتر، يُحاكم فالكه في قضية أخرى تتعلق بحقوق البث التلفزيوني في اليونان وإيطاليا، لتلقيه 1,25 مليون يورو، على 3 دفعات من دينوس ديريس، الذي لن يمثل أمام المحكمة لأسباب صحية، وهي القضية التي طالبت النيابة العامة بحبسه بسببها 30 شهرًا.
وتمسك الاتحاد الدولي، الذي يلعب دور المدعي في القضية، بمطالب الحصول على 1,4 مليون يورو إلى 2,3 مليون من فالكه، نظير الاستفادة مدة 18 شهرًا من فيلا بيانكا، بالإضافة إلى 1,25 مليون يورو من الأمين العام السابق ومن ديريس.
وشدد باهود، على أن الأمين العام لـ«فيفا» السابق البالغ من العمر 60 عامًا، الذي يعيش في مدينة برشلونة الإسبانية حاليًّا؛ عانى مهنيًّا في السنوات الأخيرة، ولم يجد عملًا بعد الرحيل عن الاتحاد الدولي تلاحقه اتهامات الفساد.
واعترف الفرنسي في جلسات الاستماع بأنه لم يتمكَّن من فتح حساب مصرفي في أوروبا، منذ عام 2017، إلى درجة أنه قام في العام التالي بالانفصال عن زوجته حتى تتمكَّن من فتح حساب باسمها، وأنه اضطر إلى بيع اليخت والمجوهرات، كما تمت سرقة سيارته الغالية الثمن.
اقرأ أيضًا:
«فيفا جيت».. الادعاء السويسري يصف «فتى تميم» بالكذب ويكشف مفاجآت صادمة