يترقب رجل العمليات القذرة في نظام تميم بن حمد، أمير قطر، ناصر الخليفي، عقوبة بالسجن على خلفية اتهامات بالفساد المادي وإبرام صفقات مشبوهة، بعدما حددت العدالة السويسري يوم 30 أكتوبر المقبل، للنطق بالحكم على رئيس شبكة «بي إن سبورتس»، في فضيحة «فيفا جيت».
ويواجه الخليفي، الذي يترأس أيضًا نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، مصيرًا مظلمًا، إلى جانب أمين عام الاتحاد الدولي لكرة القدم السابق، الفرنسي جيروم فالك، بعدما تكشفت الحقائق حول الاتفاقات غير النزيهة التي جرت من خلف ظهر «فيفا»، في 30 أكتوبر المقبل، بعد اختتام محاكمتهما، في قضية فساد تتعلق بمنح حقوق البث التليفزيوني لنهائيات كأسي العالم 2026 و2030.
وقررت المحكمة الجنائية، التحفظ على قرارها بعد عشرة أيام من بدء جلسات الاستماع، في واحدة من أكبر فضائح الفساد في عالم كرة القدم؛ حيث شهدت القضية مسارين متعارضين لا يمكن التوفيق بينهما.
وطالب الادعاء العام السويسري، في وقت سابق، بتوقيع عقوبة السجن ثلاث سنوات ضد فالك، و28 شهرًا بحق ذراع تميم الإعلامية، مع وقف تنفيذ جزئي، واصفًا الاتفاق المشبوه الذي جرى بين الطرفين دون علم فيفا بـ«الإدارة غير النزيهة».
وكانت المحكمة السويسرية الفيدرالية في بيلينزونا، استأنفت، أمس الخميس، نظر قضية الفساد المتهم فيها رئيس مجموعة «بي إن سبورتس»، في الوقت الذي خيم الصمت المطبق على الخليفي منذ بدء محاكمته، في ظل تطورات القضية منذ اليوم الأول، والتي تشير إلى تضييق الخناق على المسؤول القطري.
وجاء قرار الادعاء السويسري، نظير الجرائم التي ارتكبها الخليفي وفالك، وهذه هي أول مطالبة بالسجن على الأراضي الأوروبية في الفضائح المتعددة التي هزت كرة القدم العالمية عام 2015، بعد إدانة العديد من المسئولين السابقين في أمريكا الجنوبية في الولايات المتحدة.
وتتهم النيابة العامة فالك بالحصول من الخليفي على الاستخدام الحصري لفيلا فاخرة في جزيرة سردينيا الإيطالية، مقابل دعمه في حصول شبكة بي إن سبورتس، على حقوق البث التليفزيوني لبطولتي كأس العالم 2026 و2030 في منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فيما تتهم رجل تميم، بتحريض الفرنسي على ارتكاب سوء إدارة إجرامي مشدّد.
وقال جويل باهود، النائب العام الفيدرالي السويسري، إن فالك سعى إلى الحصول على المال من المسئول القطري لضمان أسلوب حياة مبذر، أما بالنسبة للخليفي، فاستحوذ على السكن مقابل خمسة ملايين يورو، عن طريق شركة تم تحويلها على الفور تقريبًا إلى شقيق أحد المقربين منه، قبل وضعها تحت تصرف الفرنسي.
من جانبهما، وصف الخليفي وفالك الاتفاقية بين بي إن سبورتس وفيفا، بأنها «ذهبية»؛ حيث دفعت الشبكة القطرية 480 مليون يورو لنقل البطولتين العالميتين، أي بزيادة 60% عن القيمة التي دفعتها لنقل كأس العالم عامي 2018 و2022، عندما كانت المرشحة الوحيدة في السباق على الحصول على حقوق بثهما.
لكن النيابة العامة أكدت أنه بغض النظر عن ذلك، فإنه كان يتعين على فالكه إبلاغ فيفا بحصوله على فيلا بيانكا في جزيرة سردينيا، وبالتالي تم دفعه من قبل رئيس بي إن سبورتس للإضرار بالاتحاد الدولي لكرة القدم، وهما جنحتان تتعلقان بإدارة غير عادلة والتحريض على هذه الجريمة.
من جهة أخرى، اتهم النائب العام، الخليفي بازدراء العدالة، معتبرًا أنه لم يتعاون مع التحقيق ونفى شراء فيلا سردينيا، برغم الأدلة التي جمعها المحققون.
وتؤكد النيابة العامة أن فالك التزم بفعل ما في وسعه لضمان حصول بي إن سبورتس، على حقوق النقل للبطولتين، وهو ما حدث في 29 أبريل 2014، من خلال اتفاق لم ينازع فيه الاتحاد الدولي أبدًا.
لكن قانونيًّا، لم تعد المسألة متعلقة بفساد خاص، واضطرت النيابة العامة في البلد الأوروبي، إلى إسقاط هذا التوصيف بعد اتفاق ودي بين الاتحاد الدولي والخليفي في يناير الماضي، لم يتم الإعلان عن مضمونه.
وإجمالًا، أكدت النيابة العامة أن فالك قد خان الثقة التي منحها إليه فيفا أربع مرات، لكنها اعتبرت على الأقل أنه دفع بالفعل ثمنًا باهظًا؛ بسبب ذلك على مدى خمس سنوات؛ لأنه عانى مهنيًّا في السنوات الأخيرة، ولم يجد عملًا بعد مغادرته الاتحاد الدولي.
وتحاول قطر القفز على كل الفضائح، مع تجاهل فج لملف سلامة العمال، من أجل حلم تنظيم المونديال، الذي يعد بمثابة صك الغفران للنظام الإجرامي، إلى جانب تحقيق ما وعدت به، بأن تجهز قبل انطلاق المونديال بعام كامل 8 ملاعب، و60 ألف غرفة فندقية، لكن هذا الأمر بحسب المراقبين، يبدو أحلامًا صعبة المنال، إذ لم يكتمل من الملاعب سوى ملعبين فقط، في حين تشير متابعات إلى أنّ قطر لن تنجز نصف عدد الغرف الفندقية التي وعدت به.
اقرأ أيضًا:
