أكدت وزارة الرياضة المصرية، اليوم الإثنين، أنها تدرس بمنتهى الوضوح الحكم الإداري الصادر بشأن عودة مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك المعزول، ومجلس إدارته لقيادة القلعة البيضاء مرة أخرى، دون التأثير على استقرار البيت الأبيض.
وذكرت وزارة الرياضة المصرية، في بيان رسمي، اليوم الإثنين، أن إداراتها القانونية تتولي حاليًا دراسة الحكم الإدارى الصادر بشأن مرتضى منصور وذلك في ضوء الاحترام والتقدير الكامل لحجية الأحكام القضائية.
وأضافت أن الإدارة القانونية بالوزارة تدرس الحكم المشار إليه بشكل متأنٍ لكل جوانبه والأثار المترتبة عليه، وذلك حرصًا على استقرار النادي العريق والحفاظ على سلامة العملية الانتخابية للنادي في ظل اقتراب موعد الإعلان عن اجتماع الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد قبل نهاية الشهر الجاري.
وأضافت أن ما تناوله البعض بشأن وجود أية اتصالات هاتفية بين وزارة الشباب والرياضة المصري وأي مسؤول في أي مؤسسة رياضية ضد أو حول مسؤولين أو شؤون تخص أي مؤسسة رياضية أخرى غير صحيح، وذلك في ضوء المسافة الواحدة التي تقف عندها الوزارة تجاه جميع المؤسسات الرياضية المصرية.
وأوضحت: «وتعي وزارة الرياضة المصرية في ذات الوقت بأن الفترات الانتخابية قد تحمل معها بعض الشائعات المغلوطة والعارية تمامًا من الصحة، والتي لا تتضرر منها بل تتصدى لها حفاظًا على استقرار المؤسسات الرياضية، باعتبارها الجهة الإدارية الحكومية المسؤولة عن تهيئة الأجواء المناسبة للمؤسسات الرياضية، وخاصة فيما يتعلق بانتخاباتها وجميع شؤونها وتطلعاتها الرامية إلى تحقيق الصالح العام للرياضة المصرية بوجه عام».
وكان أشرف صبحي، وزير الرياضة المصري، أعلن في شهر ديسمبر الماضي 2020 حل مجلس إدارة مرتضى منصور؛ بسبب رصد عدة مخالفات منها المالي والإداري، وعين لجنة مؤقتة لتسيير أعمال النادي المصري.
وتقدم رئيس الزمالك المعزول بالطعن على القرار الصادر من مديرية الشباب والرياضة، وأصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري، في أكتوبر الماضي، قرارًا لصالح منصور بالعودة مرة أخرى لرئاسة النادي الأبيض، وهو القرار الذي يخضع لدراسة الوزارة المصرية.
اقرأ أيضًا: