سيكون على القطري ناصر الخليفي رئيس شبكة «بي إن سبورتس» ورئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي؛ البحث عن محامٍ جيد ليكلفه بالدفاع عنه ضد الاتهامات التي وجهها إليه القضاء الفرنسي بالتورط في فساد نشط؛ وذلك في القضية التي يجري التحقيق فيها حول دفع القطريين مبالغ مالية للحصول على حق تنظيم بطولة العالم لألعاب القوى.
وتأكد لدى القضاء الفرنسي قيام ناصر وشقيقه خالد بدفع مبلغ يصل إلى ثلاثة ملايين ونصف المليون دولار أمريكي، عبر شركة «أوريكس قطر سبورتس إنفستمنت» التي يملكانها، لصالح شركة تسويق رياضية يديرها بابا ماساتا دياك نجل رئيس الاتحاد الدولي السابق لامين دياك.
هذه المدفوعات المالية جاءت قبل أربعة أيام على التصويت على اختيار البلد المستضيف لبطولتي العالم لألعاب القوى عامي 2017 و2019، وهما البطولتان اللتان سعت الدوحة إلى استضافتهما بأي شكل.
ووفقًا للقانون الفرنسي، فإن عقوبة تهمة الفساد النشط تتساوى مع عقوبة الفساد السلبي.
وينص القانون الجنائي الفرنسي على معاقبة من تثبت إدانته بالفساد النشط بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات، مع تغريمه مليون يورو. وفي حالة الأشخاص الاعتباريين، يمكن للمحكمة مضاعفة قيمة الغرامة خمس مرات.
وتنص المادة (432-17) على معاقبة المتورط في الفساد النشط بمصادرة أمواله، وحرمانه من الحقوق المدنية، ومنعه من شغل المناصب العامة، ورفع اسمه من قوائم الناخبين لمدة خمس سنوات؛ وذلك بالنسبة إلى الفرنسيين.