شكَّل النجاح السعودي في كسر احتكار بث قنوات«beIN SPORTS» بقرار من الاتحاد الآسيوي، صفعة قانونية على وجه قطر (الدولة المالكة للمجموعة) التي سعت منذ انطلاقتها إلى مخالفة كل الإجراءات الداخلية المعمول بها في المملكة، وتجاوزتها للوقوع في محظورات أمنية.
ولم يكن احتفاظ إدارة القنوات بصور من بطاقات الهوية الوطنية للمشتركين، سوى خطوة مرحلية أفضت في النهاية إلى قيامها –وكعادتها في «خيانة الأمانة»- بالسرقة من بطاقات ائتمان المشتركين؛ الأمر الذي تم توثيقه قانونيًّا ضمن شكوى الاتحاد السعودي ضد المجموعة القطرية.
ففي يوليو من عام 2017 ، اجتاحت حالة من الغضب العام أوساط المشتركين بقنوات «بي إن سبورتس» القطرية إثر إقدامها على تجديد اشتراكات المتعاملين معها بسحب أموال من بطاقاتهم الائتمانية دون الرجوع إليهم.
وأقدمت القناة القطرية على تلك الخطوة غير المسبوقة والمَشينة، لمواجهة قرارات رسمية في عدد من الدول؛ على رأسها السعودية والإمارات، بحظر الاشتراك في المجموعة المشفرة.
وجاءت قرارات الحظر الخليجية على وجه الخصوص على التعامل مع «بي إن سبورتس»، التي تستأثر بالبث المباشر والحصري لكبريات البطولات القارية والعالمية لكرة القدم في منطقة الشرق الأوسط، على خلفية إجراءات عقابية نفذتها عدد من الدول الداعية إلى مكافحة الإرهاب تجاه الدوحة.
واعتبر معنيون بالبث التلفزيوني وقانونيون، ما أقدمت عليه القنوات القطرية، خيانة للأمانة ضد المشتركين؛ حيث وصل الأمر إلى حد سحبها مبالغ التجديد لمدة 5 سنوات من بعضهم.
وأكد الخبراء أن تلك الخطوة تعد «سابقة خطيرة يجب الوقوف عندها»؛ إذ من المفترض أن تكون القنوات القطرية مؤتمنة على البيانات المصرفية للعملاء، ولا ينبغي لها العبث أو استخدامها دون وجه حق أو تخويل من العميل.
ويُضعف الموقفَ القانوني للقنوات القطرية، غيابُ عقود مكتوبة بينها وبين كثير من المشتركين؛ حيث إن الاشتراك يتم غالبًا عبر الهاتف أو شراء الجهاز من أحد الوكلاء بالدولة، وهذا ما يؤكد عدم وجود تخويل مسبق للتجديد التلقائي.
واعتبر بعضهم ما حدث من القنوات القطرية تجاه بعض المشتركين في خدمتها خلال الأيام الماضية، خيانة أمانة واحتيالًا؛ نظرًا إلى أنها استخدمت البطاقة الائتمانية دون إذن، وخصوصًا أن هذه الخدمة مقطوعة.