تصدر حبس مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، محركات البحث بعدما قضت محكمة النقض في مصر بتأييد الحكمين الصادرين بـ حبس مرتضى منصور لمدة شهر واجب النفاذ، والحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، لاتهامه بسب وقذف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، وذلك برفضها الطعنين المقدمين منه على الحكمين.
وجاء قرار حبس مرتضى منصور، اليوم السبت، بعد رفض محكمة النقض، الطعن المقدم من مرتضى منصور، وتأييد حكم حبسه شهرًا مع الشغل، والنفاذ بتهمة سب وقذف محمود الخطيب.
ونظرت المحكمة دعوى تنازع الاختصاص التي أقامها مرتضى منصور في القضية الأولى، إذ قضت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية برئاسة المستشار أدهم فهيم في أغسطس 2022 بتعديل حكم حبس مرتضى منصور من الحبس سنة إلى الحبس لمدة شهر في اتهامه بسب وقذف رئيس النادي الأهلي وخدش سمعة عائلته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في القضية رقم 83 لسنة 2022 جنح اقتصادية.
وحضر مرتضى منصور إلى دار القضاء العالي، مقر محكمة النقض، وأثبت حضوره وتسليم نفسه لتنفيذ عقوبة الحبس شهر واجبة النفاذ قبل نظر الطعن.
وفى أول رد فعل من رئيس النادي الزمالك على حكم حبس مرتضى منصور، كتب في منشور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": «أخيرًا رئيس النادي الأهلي يسجن رئيس نادي الزمالك لأول مرة في تاريخ الرياضة.. رفض الطعن لكن في انتظار قرار قاضي السماء الله سبحانه وتعالى».
وأضاف: "لا تقلقوا عليا، الأسود لا تخشى الموت وأيضًا لا تخاف من السجن، الخطة كانت إسقاطي في الانتخابات بالتزوير، قبلها عزلي من رئاسة النادي 4 سنوات، وبعدها حل مجلس الإدارة، وكانت الخطوة الرابعة سجني، هذه الخطوة تأخرت بعض الشيء، الحمد لله".
وتعود بداية المواجهة بين رئيسي الزمالك والأهلي، عندما أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية الدائرة الأولى حكمها في الجنحة رقم 430 لسنة ٢٢ ۲۰ جنح مستأنف ورقم ٨٣ لسنة ٢٠٢٢ جنح اقتصادي، إذ أوضحت أنه بتاريخ ۲۰۱۹/۱۱/۱۳ بدائرة قسم شرطة العجوزة، سب مرتضى منصور، المجني عليه محمود إبراهيم الخطيب بطريق العلانية بأن نشر مقطع مصور على صفحته الخاصة المسماة (Mortada Mansour) على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» والمتاح للكافة الاطلاع على محتواها، موجها إليه عبارات تتضمن خدشًا للاعتبار وطعنا في عرضه على النحو المبين بتقرير الفحص الفني المرفق والتحقيقات.
وطلبت النيابة العامة معاقبة مرتضى منصور بالمواد ۳/۱۷۱، 306، 308 من قانون العقوبات والمادتين 70، ٢/٧٦ من القانون رقم 10 لسنة ٢٠٠٣ بشأن إصدار قانون تنظيم الاتصالات، متابعة: «أذاع المتهم عبر صفحته الخاصة وعلى القناة الرسمية الخاصة به على موقع اليوتيوب مقطع تصويري والبالغ مدته الزمنية (٥.٣٢) خمس دقائق واثنين وثلاثون ثانية، ونشره على موقع نادي الزمالك وصفحته الشخصية ومواقع التواصل الاجتماعي الخاضعة لسيطرته وإدارته تضمنت أكاذيب وأضاليل، وكال المشكو في حقه خلال هذا الفيديو عبارات تمثل الطعن في أعراض الأفراد وخدش سمعة العائلات، والإساءة للمؤسسات الرياضية وإهانات وانتهاكات وتهديد ووعيد للشاكي باعتباره رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي».
وتضمنت كلمات مرتضى منصور ضد الخطيب الإساءة وإيراده لعبارات السباب والتهديد والوعيد لرئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، وبعض الشخصيات الإعلامية والرموز الرياضية بعبارات مسيئة تتنافى مع ميثاق الشرف الإعلامي ومبادئ الأخلاق والقيم الاجتماعية وتحض على الكراهية والتمييز، وتثير الفتن بين الجماهير وتكدر السلم والأمن العام وتحفل بالكثير من عبارات التهديد والوعيد والتخوين والاستخفاف بالقانون.
