أعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي صدور اللائحة التنفيذية للإدارة المستدامة للبيئة البحرية والساحلية، والصادرة بموجب قرار وزير البيئة والمياه والزراعة.
وأوضح المتحدث الرسمي للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي عبدالله المطيري أنه ألحق باللائحة جدول يتضمن العقوبات لكل من يخالف ما تضمنته اللائحة من أحكام وقواعد واشتراطات بلغت في بعض المخالفات حد 20 مليون ريال، مراعية توزيع أدوار إنفاذها على مركز الالتزام البيئي وجميع المراكز البيئية الشقيقة - كلُ حسب اختصاصه، موضحًا أن أبرز ما جاء في تلك اللائحة هو إعداد وتنفيذ برنامج لرصد التلوث في الأوساط المائية بالمملكة، بالإضافة إلى إعداد الضوابط والاشتراطات البيئية المتعلقة بالنظم المقاومة لالتصاق الشوائب، وكذلك إعداد الضوابط البيئية الخاصة بالوسائط البحرية، والاشتراطات والضوابط لإصدار وتجديد التراخيص والتصاريح البيئية للأنشطة في البيئة البحرية والساحلية.
وأضاف أن اللائحة نصت على إعداد ومتابعة تنفيذ الخطط الوطنية والمحلية للتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية المحتملة في البيئة البحرية والساحلية بما فيها التلوث بالزيت والمواد الضارة، وأهمية إبلاغ المركز المختص فور حدوث أي تسرب للزيوت أو المواد الضارة، أو فقد أي من حمولة الواسطة البحرية في النطاق الجغرافي للمملكة وبما يراعي تطبيق اللائحة.
وشملت اللائحة أيضاً أحكاماً خاصة بترخيص أنشطة الرياضات البحرية تحظر إقامة المسابقات والأنشطة الرياضية البحرية والغوص دون وسائط ذات محركات صديقة للبيئة ودون الحصول على ترخيص من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، وذلك دون الإخلال باختصاصات وزارة الرياضة والجهات الحكومية ذات الصلة.
وأوضح المطيري أن اللائحة تضمنت عديدًا من المحظورات حسب اختصاصات المراكز البيئية ومنها على سبيل المثال لا الحصر: حظر قلع الصخور والحصى وإزالة الرمال الشاطئية والترسبات البحرية والقيام بأي أعمال ردم أو تجريف او استصلاح للشواطئ أو إقامة أو إزالة كاسرات الأمواج والجدران البحرية، وأي إنشاءات أو هدم ساحلية أو أي أعمال استكشاف أو تنقيب دون الحصول على ترخيص من المركز، داعيًا كافة المهتمين بالبيئة البحرية والأوساط المائية إلى زيارة الموقع الإلكتروني للمركز والاطلاع عالى التفاصيل الكاملة للائحة.
اقرا أيضًا:
