تصدر اسم عادل الحشاش محركات البحث على شبكة الإنترنت اليوم الاثنين، بعد الحكم الصادر ضده بالسجن 30 عامًا، في إدانته بقضية الاستيلاء على المال العام والمعروفة باسم «ضيافة الداخلية» بالكويت.
من هو عادل الحشاش؟
عادل الحشاش، ضابط كويتي الجنسية برتبة عميد في سلك الشرطة الكويتية، وكان يشغل منصب مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية.
وكانت النيابة العامة تمكنت من وضع يدها على أصول عقارية، تقدر قيمتها بنحو 35 مليون دينار «نحو 115 مليون دولار» من أصل عشرات الملايين، التي تم الاستيلاء عليها من المال العام بواسطة الحشاش وباقي المدانين بالقضية.
وتعود أصول القضية إلى مطلع عام 2016، بعد قيام لجنة الميزانيات البرلمانية، بفتح ملف بند الضيافة في وزارة الداخلية، وتهديد اللجنة وعدد من النواب بالتصعيد، إذا لم تتخذ إجراءات فورية تجاه ما ورد في تقرير اللجنة.
«ضيافة الداخلية»
قررت محكمة الجنايات الكويتية، سجن مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية العميد عادل الحشاش 30 عاماً، بعد إدانته في قضية الاستيلاء على المال العام والمعروفة باسم «ضيافة الداخلية»، وألزمته وآخرين برد 120 مليون دينار، إضافة إلى مصادرة الأموال والعمولات التي تحصل عليها الحشاش وعزله.
وشمل الحكم، سجن الشيخ أحمد الخليفة عامين، ووقف تنفيذ الحكم بكفالة 5 آلاف دينار بتهمة الإهمال، ومتهمين آخرين في ذات القضية هما إقبال الخلفان ووليد الصانع من الوظيفة العامة.
كما عاقبت المحكمة كلًّا من إقبال الخلفان ومحمد الكاظمي وغصون الخالد وعلي منير حداد وعبدالله هاروني ومحمد كمال بلوط بالسجن 10 سنوات لكل منهما، و السجن لمدد متفاوتة لكلٍ من: وليد الصانع «17 سنة»، أيمن سلامة «15 سنة»، عبدالله الحمادي «17 سنة».
وأحالت الجنايات الكويتية الدعويين المدنيتين المُحالتين من قبل وزارة الداخلية إلى المحكمة المختصة.
وذكرت المحكمة أن الحكم صدر بعدما كانت المحكمة قد استمعت إلى مرافعة النيابة العامة، في الجلسة السابقة والتي نوهت فيها إلى الفساد الذي استشرى بشكل يستنزف الاقتصاد الوطني، وحذرت ممن يستخفون بمقدرات الشعب الكويتي، والذين وصفتهم بمعدومي النخوة والأمانة، موضحة أن هذه القضية كشفت طرقاً ملتوية وأساليب شيطانية في التزوير وغسل الأموال والاختلاس.
اقرأ أيضًا:
