عند حديثنا عن مستقبل التعليم، لا يمكن أن نتجاوز الجهود السابقة لإصلاح التعليم في المملكة، التي جاءت على شكل العديد من المبادرات ذات الميزانيات الفلكية- إن جاز التعبير- غير أنها ومع الأسف الشديد، لم تحقق النتائج المرجوة التي كان يطمح إليها ولي الأمر، كما يطمح إليها كل سعودي؛ ليتأكد لنا أن التحدي لم يكن يومًا ما في المادة ولا في الإرادة، بل في الإدارة والعقول. وبظني أن المبادرات السابقة كانت متشابهة وتدور في نفس الدائرة، فلم تكن بينها فوارق استراتيجية جوهرية، وإنما كان هناك تغيير في التكتيكات فقط، التي هي وسيلة تُطبق لتحقيق غاية الاستراتيجية، فالتكتيك هو أداة لتحقيق الهدف المتمثلة بالاستراتيجية، ولا يمكن أن نبقى دون أي تغيير جذري في استراتيجيات التعليم، ثم نتوقع نتائج مختلفة. من المعلوم أن وزارة التعليم منذ نشأتها وحتى الآن، وهي تتعامل مع الطلاب بصفتهم العملاء الرئيسيين لها، وعلى هذا الأساس بنت كل استراتيجياتها وخططها، كما أنها تضيف على كاهلها مسؤوليات إضافية ليست من صلب اختصاص العملية التعليمية، فماذا لو أعادت الوزارة تحديد عملائها الرئيسيين، ثم ركزت عليهم من خلال التخفف من أعباء ومهام ليست من صلب اختصاصها. نتذكر في الفترة القريبة الماضية، كيف نقلت وزارة التعليم مهام الصحة المدرسية إلى وزارة الصحة، وكان ذلك إجراء صحيحًا، ولكننا لا نزال نجد الوزارة اليوم مشغولة بالمباني المدرسية، وتفرد لها وكالة كاملة لتتعامل مع شركات المقاولات، وتغرق في الصبات والأسمنت، وتخصيص الأراضي وتحديد مواقعها، أليس الأولى إسناد هذه المهمة إلى البلديات المحلية؟، كل بلدية مسؤولة عن توفير مواقع المدارس الخاصة بها وبنائها، ثم صيانتها وتشغيلها بعد ذلك. وقِس على ذلك خدمة النقل المدرسي، أليس الأولى أن تتنقل إلى هيئة النقل؟، ثم تقنيات التعليم وبنيتها التحتية، أليس الأولى أن تُنقل إلى وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات؟. وماذا يمكن أن يحصل حين يكون المعلمون هم العملاء الرئيسيون بالنسبة للوزارة؟، وعلى هذا الأساس تبني كل خططها الاستراتيجية؛ بحيث تركز على تحسين استقطاب المعلمين وتأهيلهم وتطويرهم، وأن يكون أقل مؤهل مقبول لوظيفة معلم هو شهادة الماجستير، وتحسين الصورة النمطية السلبية تجاه مهنة التعليم؛ بجعلها مهنة مجزية ماديًا ومعنويًا، وإعادة الهيبة إلى المعلم والمهنة، وتعديل الأنظمة التي أسهمت في الخلل الحاصل حاليًا، فهل علينا التسليم بالنظريات التربوية الغربية، أم علينا أن نصنع تجربتنا الذاتية المنطلقة من ثقافتنا وعاداتنا وتقاليدنا وهويتنا وعروبتنا وديننا، والبحث العلمي الرصين، وسن تشريعات إضافية إذا لزم الأمر تضمن إعادة الهيبة لمهنة التعليم؟. ثم زيادة أعداد المعلمين بالنسبة للطلاب؛ بحيث يتوافر في كل فصل دراسي ما لا يقل عن معلمين وما لا يزيد على ثلاثة؛ بحيث يكون هناك معلم رئيسي ومعلم مساعد في كل فصل، مع المحافظة على نسبة عادلة بين المعلمين والطلاب تضمن عدم تكدس الطلاب، وزيادة أعدادهم في الفصل الواحد. هذا ما نعنيه بالتغيير الاستراتيجي الحقيقي، أن يكون المعلم هو الشغل الشاغل لوزارة التعليم ومحور العملية التعليمية بالنسبة لها. ولا بد أن يكون السؤال الذي يتبادر إلى الاذهان الآن هو: ماذا عن الطلاب؟، فالجواب هو أن الطلاب هم عملاء للمدارس، كل مدرسة تسعى إلى استقطاب أكبر عدد من الطلاب وأفضل المعلمين، فهي حريصة على الكم وحريصة أيضًا على الكيف؛ لأنها سوف تحصل على مخصصاتها المالية بناءً على أعداد الطلاب لديها، وبناء على جودة مخرجات العملية التعليمية وهم الطلاب في هذه الحالة، الذين سيخضعون لاختبارات القياس من قبل هيئة تقويم التعليم. وفي الختام، علينا أن نتساءل: ماذا لو لم نُحدث تغييرًا حقيقيًا في منظومة التعليم؟ كيف سيؤثر ذلك على الرؤية؟ كم سنخسر من المال؟ ماذا لو لم يقبل صاحب السلطة نقل صلاحياته إلى الجهات ذات الاختصاص؟.. أسئلة إجاباتها مؤلمة بلا شك، والقرار يحتاج إلى عزم وحزم، ويحتاج إلى روح الحكومة الرشيقة، التي وقفنا على إنجازات سابقة لها؛ لذلك نحن لا نملك إلا أن نتفاءل.

• اقرأ المزيد ...