وزارة التعليم

تشعر بعد فتح وزارة التعليم بطاقة الترقية الوظيفية مجددًا لترشيح دفعة جديدة ليلحقوا بـ١٢ ألف موظف وموظفة تمت ترقيتهم قبل شهرين بأنك أمام مرحلة جديدة من التحفيز الوظيفي لمنسوبي الوزارة من أبنائها وبناتها الإداريين والإداريات. والحقيقة أن الوزارة ما وضعت يدها إلا في المكان الصح، وما اختارت إلا الطريقة المُثلى المعمول بها عالميًا في التحفيز.. فالترقية من أقدم المحفزات الوظيفية، إذ كم سمعنا من روايات عن من انتقل من قطاع إلى قطاع ومن وزارة إلى وزارة بحثًا عن تلك الفرصة؛ ليخرج من نفق التّجمد الوظيفي وترتفع مهامه من الأفقية إلى رأسية النمو الوظيفي الذي تؤكده نظرية ما سلو.  لن ننظّرَ دروسًا في التنمية البشرية وما يرتبط بالترقية من فلسفات، ونكتفي بتوجّه قيادتنا الرشيدة وما أكدته في الرؤية بأن تكون ترقية الموظف وتعزيزه وتحفيزه في بيئة العمل على قائمة الأولويات لدى قادة المؤسسات.  تتضح أبعاد السؤال الذي يتكرر دائما عند الموظفين (لماذا لم نترقَّ ونحن مكملين المدة النظامية؟) حينما نستوعب أن معادلة الأقدمية لا تعني إلا جزءًا من عوامل أخرى. فالمسمى وتحديث المعايير بما يتماشى مع المستجدات والمتغيرات عناصر يصعب تخطّيها ما لم يكن هناك فكر إداري يوزانها. وهذا ما يجعلنا نؤمن بأن أصح الحلول لتقييم الصعوبات في الغالب يكون في تغيير زاوية الرؤية لها! فليست كل الصعوبات مستديرة الشكل لا مقابض لها عندما نقرر تغيير وجهتها. ١٢ ألف مترقٍ رقم فلكي بالنسبة لتاريخ الترقيات في الوزارة، حتى لو قلنا إن عدد المتقدمين أكثر!   وفتح بطاقات الترقية قبل يومين لمواصلة مسيرة الترشيح نتيجة لتفكير غير تقليدي في التعامل مع الملف من وجهة نظري.. مواجهة الملفات المزمنة بكل شجاعة، والخروج من الأزمات الطارئة بحلول إبداعية كالتعليم عن بُعد في جائحة كورونا على سبيل المثال، نماذج مشرفة تُحسب للتعليم.. فشكرًا للوزير وللوزارة.

• اقرأ المزيد ...

نظام الجامعات الصادر مؤخرا خطوة جديدة اتخذتها وزارة التعليم نحو التطوير.وتعد  اجراء ضخم بادره الجميع بالتصفيق، والذي يراه البعض هتاف سابق لأوانه، فما ظهر لم يكن إلا ميدان المعركة ولم تبدأ المبارزة حتى  لنفرح بالفوز ،مع أني وبرأيي الشخصي ما هذا التصفيق إلا من باب التفاؤل، لكن ومن جهة أخرى وبعين الإدارة فإن واقع الميدان ملئ بتراكمات تنظيمية وفنية  تحتاج إلى فرز وتخلية قبل التحلية.  فالجامعات مشبعة  بممارسات قد تكون بمثابة العائق في طريق التغيير. كضعف الثقة التنظيمية الذي يحتاج بعض الضوابط وقد يكون نظام محاسبية متقن يمثل سدا لتلك الفجوة . ووضع سياسات معلنة للجميع خطوة لتقليل الضبابية وتسييس  القرارات البناءة، وبناء معايير واضحة محركها العدل وديدنها الكفاءة تحقيق للعدالة المجتمعية وإعطاء الفرص للأجدر، فالسياسات مهما بلغت جودتها فلن تتجاوز التنظير إن لم تترجم لسياسات تنفيذ واقعية بأيدي قيادات وطنية على مستوى خاص جدا من الوعي الإداري والأخلاقي والوطني بعيدة  عن المحسوبيات، بذلك فقط سنسير نحو الريادة وسننافس عالميا. فصدور الأمر الملكي بالموافقة على نظام الجامعات بتاريخ ١٤٤١/٣/٢ رصد   الدور الداعم لقيادتنا الرشيدة لتحقيق بعدا  جديدا إيجابيا في مسيرة التعليم. سيكون له انعكاس متفاوت على مستوى الجامعات وفقا للأداء الإداري والاستقلالية المنضبطة وهذا الإنعكاس تمثله مخرجات تلك الجامعات. ولأني  متفائلة بأننا أمة فيها الخير فكلي حماس للنتائج التي ستحرك كفي بالتصفيق فخرا بالتحول  الأكاديمي والتعليمي والبحثي الذي يليق بالعناية الكريمة من  قيادتنا الرشيدة  لمجال  حيوي يهتم  بالاستثمار البشري في رؤية ثاقبة من الدولة بأن حضارة الأمم وخيريتها تقاس بجودة الإنسان فيها.

• اقرأ المزيد ...

عند حديثنا عن مستقبل التعليم، لا يمكن أن نتجاوز الجهود السابقة لإصلاح التعليم في المملكة، التي جاءت على شكل العديد من المبادرات ذات الميزانيات الفلكية- إن جاز التعبير- غير أنها ومع الأسف الشديد، لم تحقق النتائج المرجوة التي كان يطمح إليها ولي الأمر، كما يطمح إليها كل سعودي؛ ليتأكد لنا أن التحدي لم يكن يومًا ما في المادة ولا في الإرادة، بل في الإدارة والعقول. وبظني أن المبادرات السابقة كانت متشابهة وتدور في نفس الدائرة، فلم تكن بينها فوارق استراتيجية جوهرية، وإنما كان هناك تغيير في التكتيكات فقط، التي هي وسيلة تُطبق لتحقيق غاية الاستراتيجية، فالتكتيك هو أداة لتحقيق الهدف المتمثلة بالاستراتيجية، ولا يمكن أن نبقى دون أي تغيير جذري في استراتيجيات التعليم، ثم نتوقع نتائج مختلفة. من المعلوم أن وزارة التعليم منذ نشأتها وحتى الآن، وهي تتعامل مع الطلاب بصفتهم العملاء الرئيسيين لها، وعلى هذا الأساس بنت كل استراتيجياتها وخططها، كما أنها تضيف على كاهلها مسؤوليات إضافية ليست من صلب اختصاص العملية التعليمية، فماذا لو أعادت الوزارة تحديد عملائها الرئيسيين، ثم ركزت عليهم من خلال التخفف من أعباء ومهام ليست من صلب اختصاصها. نتذكر في الفترة القريبة الماضية، كيف نقلت وزارة التعليم مهام الصحة المدرسية إلى وزارة الصحة، وكان ذلك إجراء صحيحًا، ولكننا لا نزال نجد الوزارة اليوم مشغولة بالمباني المدرسية، وتفرد لها وكالة كاملة لتتعامل مع شركات المقاولات، وتغرق في الصبات والأسمنت، وتخصيص الأراضي وتحديد مواقعها، أليس الأولى إسناد هذه المهمة إلى البلديات المحلية؟، كل بلدية مسؤولة عن توفير مواقع المدارس الخاصة بها وبنائها، ثم صيانتها وتشغيلها بعد ذلك. وقِس على ذلك خدمة النقل المدرسي، أليس الأولى أن تتنقل إلى هيئة النقل؟، ثم تقنيات التعليم وبنيتها التحتية، أليس الأولى أن تُنقل إلى وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات؟. وماذا يمكن أن يحصل حين يكون المعلمون هم العملاء الرئيسيون بالنسبة للوزارة؟، وعلى هذا الأساس تبني كل خططها الاستراتيجية؛ بحيث تركز على تحسين استقطاب المعلمين وتأهيلهم وتطويرهم، وأن يكون أقل مؤهل مقبول لوظيفة معلم هو شهادة الماجستير، وتحسين الصورة النمطية السلبية تجاه مهنة التعليم؛ بجعلها مهنة مجزية ماديًا ومعنويًا، وإعادة الهيبة إلى المعلم والمهنة، وتعديل الأنظمة التي أسهمت في الخلل الحاصل حاليًا، فهل علينا التسليم بالنظريات التربوية الغربية، أم علينا أن نصنع تجربتنا الذاتية المنطلقة من ثقافتنا وعاداتنا وتقاليدنا وهويتنا وعروبتنا وديننا، والبحث العلمي الرصين، وسن تشريعات إضافية إذا لزم الأمر تضمن إعادة الهيبة لمهنة التعليم؟. ثم زيادة أعداد المعلمين بالنسبة للطلاب؛ بحيث يتوافر في كل فصل دراسي ما لا يقل عن معلمين وما لا يزيد على ثلاثة؛ بحيث يكون هناك معلم رئيسي ومعلم مساعد في كل فصل، مع المحافظة على نسبة عادلة بين المعلمين والطلاب تضمن عدم تكدس الطلاب، وزيادة أعدادهم في الفصل الواحد. هذا ما نعنيه بالتغيير الاستراتيجي الحقيقي، أن يكون المعلم هو الشغل الشاغل لوزارة التعليم ومحور العملية التعليمية بالنسبة لها. ولا بد أن يكون السؤال الذي يتبادر إلى الاذهان الآن هو: ماذا عن الطلاب؟، فالجواب هو أن الطلاب هم عملاء للمدارس، كل مدرسة تسعى إلى استقطاب أكبر عدد من الطلاب وأفضل المعلمين، فهي حريصة على الكم وحريصة أيضًا على الكيف؛ لأنها سوف تحصل على مخصصاتها المالية بناءً على أعداد الطلاب لديها، وبناء على جودة مخرجات العملية التعليمية وهم الطلاب في هذه الحالة، الذين سيخضعون لاختبارات القياس من قبل هيئة تقويم التعليم. وفي الختام، علينا أن نتساءل: ماذا لو لم نُحدث تغييرًا حقيقيًا في منظومة التعليم؟ كيف سيؤثر ذلك على الرؤية؟ كم سنخسر من المال؟ ماذا لو لم يقبل صاحب السلطة نقل صلاحياته إلى الجهات ذات الاختصاص؟.. أسئلة إجاباتها مؤلمة بلا شك، والقرار يحتاج إلى عزم وحزم، ويحتاج إلى روح الحكومة الرشيقة، التي وقفنا على إنجازات سابقة لها؛ لذلك نحن لا نملك إلا أن نتفاءل.

• اقرأ المزيد ...