ولي العهد

لا يمكن التعليق على لقاء سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- مع الإعلامي القدير عبدالله المديفر الذي شاهدناه مساء أمس، دون أن أفتح دفتر ملاحظاتي وأقرأ ما دُوّن حول اقتصاد المملكة بين عامي 2014 و2016م، تلك الملاحظات التي تضمّنت تقارير مؤشرات اقتصادية عالمية وبنوكٍ دولية، منها البنك الدولي، حول المستقبل الغامض للاقتصاد السعودي، في ظل انهيار أسعار النفط عالمياً وبدء حملة استعادة الشرعية في اليمن، فكانت الأرقام تؤكّد هذا المستقبل غير المريح للرياض، لذا كان لا بد من رجل جريء يحمل ملفًا جريئًا وفاعلًا في التوقف عن إدمان النفط والتحول للاقتصاد المتنوع لضمان عدم الوقوع مرة أخرى في وحل انهيار أسعار النفط عالميًّا، لذا كان ولي العهد يكتب التاريخ ويعاكس رؤى منظّري الاقتصاد ويرفع اقتصاد المملكة عالميًّا. مقدمة طويلة لتقديم أطروحتي حول لقاء ولي العهد، فهو لقاء ثري لا يمكنك التعبير عنه سوى بالمقارنة، فالمقارنة هي السبيل الأوحد لتأكيد مصداقية ما تقول أو نفيه، فلقد كانت المؤشرات والتقارير الاقتصادية بين أعوام 2014 و2016م، تؤكد أن انهيار أسعار النفط في 2014 سيؤثّر على المملكة التي تعتمد على النفط بنسبة تصل إلى 80٪، إذن فالانهيار يولّد العجز في الميزانية، والذي سيبلغ حينها 118 مليار دولار في 2016 و97 مليار دولار في 2017، إذن فالفاتورة غالية ومكلفة. ولا ينفك الاقتصاد عن السياسة، فالربيع العربي كان ولا تزال آثاره تعصف بالعديد من الأنظمة والبلدان العربية، وكانت تغذيه قوى إقليمية وعالمية، وامتد حتى وصل للحديقة الخلفية للرياض وهي العاصمة صنعاء اليمنية، إذ لم يتوقف الانهيار الاقتصادي على النفط، بل تعداه إلى حرب فاتورتها مكلفة، بالإضافة إلى جائحة كورونا التي أطلّت برأسها في مارس 2020م، لذا كان لا بد من عمل يقوده رجل شجاع، وهو ما تمثل في شخصية ولي العهد. ما ذكرته -أعلاه- كان رده واضحًا وجليًّا في حوار ولي العهد الليلة، فعلى المستوى الاقتصادي فقد قدمت رؤية 2030 حلولًا سكنية لترتفع نسبة الإسكان من 47% إلى 60% فقط في أربعة أعوام، ونما الاقتصاد غير النفطي بنسبة 4.5 %، كما انخفضت البطالة إلى 11٪، كما تضاعفت الاستثمارات الأجنبية 3 مرات وقفزت من 5 مليارات ريال سنويًّا إلى 17 مليار ريال سنويًّا. كما تناول ولي العهد عددًا من الملفات، مثل حقوق الإنسان والتعليم والأنظمة والقوانين. وبلا شك فإن مثل هذه الملفات مهمة وضرورية لأنها تكمل حلقة التطور، فكما أكد ولي العهد أن هذه الفرص من أجل الوطن والمواطن، تأتي هذه السلسلة لتكمل التطور الذي تشهده المملكة في شتى المجالات.

• اقرأ المزيد ...

جاء إعلان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز لرؤية المملكة 2030 في إطار رؤية شاملة تصدى لها هذا الأمير الشاب؛ لتحقيق نقلة نوعية في المملكة العربية السعودية تهدف إلى التعامل بمهنيَّةٍ عاليةٍ مع متطلبات المرحلة التنموية التي تعيشها وتتطلع إليها المملكة؛ للوصول إلى حالة مستقرة ومستدامة تسهم في تهيئة مناخ يعمل على استثمار موارده الكاملة، بحيث تتنوع مصادر الدخل القومي بما يتوافق مع التغيرات الهيكلية التي تسود الساحة الدولية، وبما يرتكز على معطيات التقنيات الحديثة وما يتعامل معه جيل الشباب الجديد الذي يمثل شريحة ليست الأكبر وحسب في المملكة بل الأكثر والأقدر تفاعلًا معها. ولكي تكون هذه النقلة النوعية قادرة على احتضان هذا الجيل اليافع. كان التركيز على الجانب الإنساني في الرؤية، وهو ما يعني اتساق الجانب المادي مع الجوانب المعنوية لمكونات المجتمع، فلكي ينهض الاقتصاد ويحقق متطلبات الاستدامة، عليك أن توفر لهذا الجيل الشاب، الذي يمثل وقود التنمية وأداتها ووسيلتها وغايتها، المناخ الذي يعطيه بعض اللمسات المعنوية التي تحفزه على الأداء دون ملل والعمل دون ضغوط، وذلك ما يمكن أن يتحقق بمسارات ترفيهية، لا تحقق هذا الهدف وحسب، بل يمكن أن تفتح نوافذ استثمارية لمنافذ إنتاجية جديدة تقدم قيمة مضافة للاقتصاد، وتتيح فرص عمل عالية بحكم طبيعة هذا النوع من الاستثمار، وما يندرج تحته من فعاليات ترفيهية وسياحية، وهذا ما يتم حاليًّا بواسطة الأجهزة الإدارية الجديدة المتمثلة في هيئتي الترفيه والسياحة، وهو نهج يتم دعمه الآن وتوفير البنية اللوجستية التي يحتاجه بما يجعله نهجًا تطبيقيًّا يسهم في إضافة البعد الإنساني لرؤية 2030 حتى تكتمل حلقاتها، وتكون قادرة على أن تحقق النقلة التنموية الشاملة التي تحمل مكونات الاستدامة .

• اقرأ المزيد ...