كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ضوابط الخصم من الراتب للمواطنين السعوديين وكذلك الموظفين من غير السعوديين، حيث يتم خصم الراتب ويتحمل صاحب العمل جزءا من التأمين فيما يتحمل الموظف الجزء الآخر.
كم نسبة خصم التأمينات من الراتب؟
ووجه أحد المستفيدين سؤالا إلى التأمينات الاجتماعية يقول فيه: "لدي استفسار كم نسبة خصم التامينات من الموظف السعودي 9٪ أو 9.75٪ ومن الموظف الغير سعودي؟".
وأوضحت التأمينات عبر حسابها على موقع "تويتر"، أن "رسوم الاشتراك للمشترك السعودي 21.5% يدفع صاحب العمل 11.75% والمشترك 9.75%، أما المشترك الغير سعودي 2%. جميعها يتم تحصيلها من قبل صاحب العمل".
اهلا بك عزيزي العميل رسوم الاشتراك للمشترك السعودي 21.5% يدفع صاحب العمل 11.75% و المشترك 9.75% و للمشترك الغير سعودي 2%. جميعها يتم تحصيلها من قبل صاحب العمل .
— العناية بالعملاء (@GosiCare) April 30, 2023
نسعد بخدمتك. pic.twitter.com/rdc3JZghIv
نسبة خصم التأمينات الاجتماعية لغير السعوديين
أما نسبة خصم التأمينات الاجتماعية لغير السعوديين فهي للمشترك الغير سعودي 2%، حسبما أوضحت التأمينات الاجتماعية، جميعها يتم تحصيلها من قبل صاحب العمل.
وكشفت التأمينات الاجتماعية نسب الاشتراك في فروع نظام التأمينات الاجتماعية بالتفصيل، وهي كالآتي:
فرع المعاشات يطبق على السعوديين ونسبة الاشتراك فيه %18.
فرع الأخطار المهنية يطبق على السعوديين وغير السعوديين ونسبة الاشتراك فيه %2.
نظام التأمين ضد التعطل عن العمل (ساند) يطبق على السعوديين ونسبة الاشتراك فيه %1.5.
أما النسب التي يدفعها صاحب العمل والمشترك، فهي كالآتي:
المعاشات يتحمل صاحب العمل %9 والمشترك %9.
الأخطار المهنية يتحمل صاحب العمل %2.
ساند يتحمل صاحب العمل 0.75% ويتحمل المشترك 0.75%.
وتكون عناصر الأجر التي يحسم منها الاشتراك هي الأجـر الأساسي وبدل السكن والعمولات والنسب المئوية من الأرباح والمبيعات.
وحددت التأمينات الاجتماعية الحد الأدنى لعمر الموظف للاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية هو 15 سنة، مشيرة إلى ضرورة توافر (300) شهر اشتراك للتقاعد المبكر، حيث قالت إنه للتقاعد عند بلوغ سن الستين يلزم توفر (120) شهر اشتراك أو (60) شهر كحد ادنى، مع إضافة مدة اعتبارية مكملة للـ(120) شهر، أو توفر (300) شهر اشتراك للتقاعد المبكر (بشرط أن تكون المدة تحت تغطية نظام المعاشات).
فيما يتم صرف المعاش التقاعدي منذ بداية الشهر الميلادي التالي لاعتماد الطلب.