أصدرت الحكومة المصرية قرارًا بتعديل الشروط والإجراءات المالية لـ منح الجنسية المصرية للمستثمرين الأجانب، ونشرت الجريدة الرسمية في مصر، القرار اليوم برقم 876 لسنة 2023 بتعديل قرار رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، رقم 3099 لسنة 2019 بشأن تنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب والذي صدر في ديسمبر 2019.
وكان القرار الصادر في يوليو 2019 بتعديل قانون الجنسية المصرية بالقانون 140 لسنة 2019 يجيز لرئيس الوزراء المصري منح الجنسية المصرية لكل أجنبي اشترى عقارا مملوكا للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو بإنشاء مشروع استثماري، مع استحداث وحدة بمجلس الوزراء لفحص طلبات التجنس، ثم صدرت القرارات الوزارية المنظمة لتنفيذ هذه القواعد التشريعية الجديدة.
شروط منح الجنسية المصرية
وجاءت الشروط والإجراءات المالية لـ منح الجنسية المصرية للمستثمرين الأجانب، وفقًا لقرار اليوم، مقابل شراء المنشآت أو الاستثمار في الشركات أو إيداع مبالغ مالية بالدولار، على أن يتم تسهيل تلك الشروط بشكل ملحوظ، سعيا لجذب المزيد من العملة الصعبة.
حالات منح الجنسية المصرية
وتضمنت حالات منح الجنسية المصرية للمستثمرين الأجانب مقابل شراء عقار أو الاستثمار:
بالنسبة لحالة شراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، ينص قرار منح الجنسية المصرية على تخفيض المبلغ المطلوب من 500 ألف دولار إلى 300 ألف دولار، على أن تحدد الحكومة المصرية المباني والأراضي المتاحة للبيع.
ولم يعد يُشترط تحويل المبلغ من الخارج، فأصبح من الجائز أيضا أن يسدد المبلغ من داخل مصر بشرط سابقة دخوله من منفذ جمركي وأن يكون قد تم إثباته، كما يتيح قرار منح الجنسية المصرية للمستثمرين الأجانب تقسيط هذا المبلغ خلال سنة، مع منح المشتري وثيقة إقامة للسياحة خلال تلك الفترة، ومن ثم منحه الجنسية المصرية بعد سداد المبلغ بالكامل.
شروط الحصول على الجنسية المصرية
وبالنسبة للحالة الثانية والتي تتمثل في إنشاء أو المشاركة في مشروع استثماري، فينص قرار منح الجنسية المصرية للمستثمرين الأجانب على أن يكون ذلك بمبلغ 350 ألف دولار مع إيداع مبلغ 100 ألف دولار كإيرادات مباشرة لا ترد، وسواء كان المبلغ محولا من الخارج أو أن يكون قد دخل عبر منفذ جمركي، وذلك بعدما كان مطلوبا ألا يقل حجم الشراكة أو الاستثمار عن 400 ألف دولار أمريكي تحول من الخارج، وبنسبة مشاركة لا تقل عن 40% من رأس مال المشروع.
منح الجنسية المصرية للمستثمرين الأجانب
أما الحالة الثالثة والخاصة بـ منح الجنسية المصرية للمستثمرين الأجانب مقابل الوديعة المباشرة، فينص القرار على إيداع مبلغ 500 ألف دولار سواء بتحويل بنكي أو من الداخل مع إثبات دخول المبلغ من منفذ جمركي، على أن تكون الوديعة لمدة 3 سنوات فقط وتسترد بعدها بسعر الصرف المعلن وقتها بدون فوائد، وكانت هذه الحالة في السابق تشترط إيداع مبلغ 750 ألف دولار من الخارج كوديعة لمدة 5 سنوات، أو إيداع مليون دولار كوديعة لمدة 3 سنوات.
أما بالنسبة للحالة الرابعة والخاصة بـ منح الجنسية المصرية للمستثمرين الأجانب مقابل إيداع إيرادات مباشرة لصالح الخزانة العامة ولا ترد، فبقي المبلغ كما هو 250 ألف دولار، مع إمكانية سداده من الخارج أو من الداخل مع إثبات دخوله من منفذ جمركي، كما سهل القرار هذه الحالة بجواز تقسيط هذا المبلغ (250 ألف دولار) على سنة واحدة، مع منح المتقدم وثيقة إقامة للسياحة خلال تلك الفترة، ومن ثم منحه الجنسية بعد سداد المبلغ بالكامل.