حددت وزارة الموارد البشرية شروط إلغاء ملف المنشأة، حيث تتيح الوزارة للمستفيدين إمكانية إتمام العديد من الخدمات الإلكترونية للمنشأة.
إلغاء ملف المنشاة الموارد البشرية
وأوضحت وزارة الموارد البشرية أنه لإلغاء ملف المنشأة لابد من بعض الشروط وهي:
- تسوية وضع العمالة اما بنقل الخدمة أو الخروج النهائي.
- شطب تراخيص المنشأة من الجهة المانحة للترخيص.
- الدخول للخدمات الإلكترونية و الغاء ملف المنشأة من خلال - خدمة الغاء ملف منشأة.
أهلاً بك
— العناية بالمستفيدين (@HRSD_Care) February 25, 2024
لإلغاء ملف المنشأة لابد من :
- تسوية وضع العمالة اما بنقل الخدمة أو الخروج النهائي.
- شطب تراخيص المنشأة من الجهة المانحة للترخيص.
- الدخول للخدمات الإلكترونية و الغاء ملف المنشأة من خلال - خدمة الغاء ملف منشأة.
,, شاكرين لك .
تطبيق الموارد البشرية
وتقدم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، العديد من خدمات الوزارة عبر التطبيق الإلكتروني وذلك ليحظى المستفيد بتجربة ميسرة، حيث يمكن التحميل من خلال الرابط من هنا، وتتضمن مزايا خدمات تطبيق وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في الحصول على تجربة رقمية آمنة، ومنها:
خدمات إلكترونية وحلول ذكية ذات كفاءة وجودة.
الرضا عن الخدمات وتحقيق كفاءة الإنفاق.
الشمولية في تلبية احتياجات مختلف الفئات العمرية وذوي الإعاقة.
توفر واجهات بصرية ووظيفية موحدة.
التكامل والتمكين في توحيد الدخول باستخدام النفاذ الوطني الموحد.
المشاركة في صناعة الأثر في المجتمع.
الحصول على تجربة مثلى في الوصول والاستجابة من خلال قنوات التواصل.
إعفاء المقابل المادي
وكان مجلس الوزراء قد وافق على تمديد العمل بإعفاء المنشآت الصغيرة التي يبلغ إجمالي العاملين فيها تسعة عمال فأقل بمن فيهم مالكها من دفع المقابل المالي، لمدة (ثلاث) سنوات، حيث وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن تطبيق القرار سيكون من خلال الإعفاء عن "2" من الوافدين العاملين في المنشأة إذا كان مالكها متفرغًا للعمل فيها ومسجلًا عليها في التأمينات الاجتماعية.
أما الإعفاء عن "4" من الوافدين العاملين في المنشأة إذا كان مالكها متفرغًا للعمل فيها ومسجلًا عليها في التأمينات الاجتماعية, بالإضافة إذا كان أحد العاملين فيها على الأقل (غير المالك) سعودي الجنسية ومتفرغ للعمل بها ومسجلًا عليها في التأمينات الاجتماعية.
وأوضحت الموارد البشرية أنه سيكون الحد الأقصى الذي يمكن الإعفاء عنه هو "4" وافدين فقط ، ويهدف القرار إلى دعم نمو المنشآت الصغيرة، وضمان استمراريتها في سوق العمل.