أعرب عدد من مستفيدي الضمان الاجتماعي عن سحب طلباتهم بعد تقديمها لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وكشفت الوزارة عن سبب سحب طلبات مستفيدي الضمان الاجتماعي.
سبب سحب طلبات مستفيدي الضمان
وأوضحت وزارة التنمية البشرية عبر حسابها على تويتر، أن سحب طلبات مستفيدي الضمان، يأتي بسبب عدم إضافة الزوج او الزوجة في الطلب، وأهابت الوزارة جميع المتضريين من إعادة التسجيل مع إضافة كامل أفراد الأسرة والإفصاح عن جميع البيانات المطلوبة للتقديم على معاش الضمان الاجتماعي.
وجاء توضيع الموارد البشرية ردًا على سؤال أحد المتابعين قائلا:«ليه الضمان اسحبوني بدون ما اسحب هل هو خلل؟»، كما تشابهت الأسئلة عن هذا السحب للضمان الاجتماعي.
اقرأ أيضًا: مدة التحقق من الآيبان وتعديل الحساب البنكي.. أسئلة شائعة عن الضمان الاجتماعي المطور
اقرأ أيضًا: كيف يمكن التحويل من نظام الضمان الاجتماعي القديم للمطور؟ الموارد البشرية توضح
إسقاط اسم الموظف من التأمينات
حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، آلية الإبلاغ عن عدم قيام المنشأة بإسقاط اسم العامل من التأمينات الاجتماعية.
وقالت الوزارة، عبر حسابها «العناية بالعملاء» بموقع تويتر، بإمكانك تقديم بلاغ عن مخالفات نظام العمل، ويمكن تقديم البلاغ عبر التطبيق الموحد لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
أفراد المسكن الواحد والضمان الاجتماعي
من ناحية أخرى، حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وضع «الأفراد في المسكن الواحد» من نظام الضمان الاجتماعي.
وقالت الوزارة، إنَّ نظام الضمان الاجتماعي المطور ينظر إلى الأفراد في المسكن الواحد كأسرة واحدة، وفي حال السكن مع أفراد الأسرة يتم التسجيل كتابع للعائلة.
جاء ذلك ردًا على تساؤل ورد إلى الوزارة – عبر تويتر – بشأن أصحاب التقارير الطبية الذين ليسوا من الأسر الضمانية.
التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور
وكانت الوزارة أعلنت عن تمديد فترة التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور للمستفيدين المسجلين في برنامج الضمان الاجتماعي السابق حتى تاريخ 05 / 04 / 1444 هـ الموافق 30 / 10 / 2022 م.
وأوضحت الوزارة أن معاش الضمان الاجتماعي لن يتوقف أو ينقص لأي مستفيد سابق تثبت حاجته خلال هذه الفترة أو بعد الانتقال للنظام المطور.
وأكدت الوزارة أهمية الاعتماد على القنوات الرسمية للوزارة في الحصول على معلومات الضمان الاجتماعي المطور؛ حيث ستتخذ الإجراءات النظامية في حق كل من يقدم معلومات مضللة للمستفيدين.