قدمت الشركات السعودية توقعات قوية للعام المقبل تم دعمها بالتدفقات المتناسبة مع الطلبات الجديدة والسعة الإنتاجية العالية إضافة لزيادة النشاط وتراجع ضغوط التكلفة مما شكل وتيرة أسرع في نمو الإنتاج والأعمال الجديدة خلال أول أشهر العام الجديد يناير 2023.
ووفقاً لبيانات مؤشر مديري المشتريات "PMI" الصادر عن بنك الرياض، اليوم الأحد، وصلت شركات القطاع الخاص لأعلى معدلاتها في عامين، حيث ارتفع مستوى الثقة بين شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية إلى أعلى معدلاته في عامين خلال شهر يناير 2023.
كذلك استمرت الشركات في تقليص حجم الأعمال المتراكمة، مع زيادة نشاطات الشراء فأظهرت سلاسل التوريد مزيداً من علامات التحسن، وبالمقابل ظهر تراجع بالضغوط التضخمية على كل من التكاليف وأسعار المبيعات منذ شهر ديسمبر.
كذلك سجل مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات ارتفاع بالمعدل الموسمي من شهر ديسمبر 2022إلى يناير 2023 حيث تم تغييره من 56.9 نقطة إلى 58.2 نقطة، ليسجل في ذلك قراءة أعلى من المستوى المحايد البالغ 50 نقطة والذي يفصل النمو عن الانكماش.
يُذكر أن هذه القراءة هي ثاني أعلى مستوى مُسجل منذ شهر سبتمبر 2021، بعد مستوى شهر نوفمبر المرتفع.
وهذا الارتفاع جاء مدعوماً بالتأثيرات الإيجابية من المؤشرات الفرعية للإنتاج والطلبات الجديدة ومخزون المشتريات، حيث شهدت المؤشرات الثلاثة ارتفاعاً في معدلات النمو منذ فترة الدراسة السابقة.
