ساعات قليلة ويبدأ تنفيذ قرار وزارة الداخلية، (منع وتنظيم إيقاف الخدمات)، حيث يدخل حيث التنفيذ اعتبارًا من الإثنين المقبل 01/ 09/ 1445 هـ، الموافق 11/ 03 / 2024.
ويشمل القرار منع إيقاف الخدمات المتعلقة بالعلاج والتعليم والعمل والسجل التجاري وتوثيق الوقائع المدنية والأوراق الثبوتية وتنظيم إيقاف الخدمات الآخرى وفق آلية محددة .
يتم تطبيق تنظيم إيقاف الخدمات بحيث لا يترتب ضرر على الموقفة خدماته ولا يترتب على الإيقاف ضرر يمتد إلى تابعي الشخص الموقفة خدماته أو غيرهم ولا يكون إلا بمستند نظامي، وذلك لحفظ الحقوق ورفع مستوى الامتثال والالتزام.
تشمل إيجابيات تنظيم إيقاف الخدمات أن الخدمات المتعلقة بالعلاج والتعليم والعمل، والسجل التجاري، وتوثيق الوقائع المدنية والأوراق الثبوتية لا تدخل في نطاق إيقاف الخدمات، كذلك كفلت ضوابط إيقاف الخدمات ألا يترتب على الإيقاف ضرر يمتد إلى تابعي الشخص الموقوفة خدماته أفراد) - أعمال أو غيرهم أو إلى الشركات التي يملكها أو التي يكون شريكا أو مساهما فيها، أو أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المديرين أو الشركاء أو المدير التنفيذي أو العاملين فيها، وفي حال ترتب ضرر على أي من المذكورين أعلاه تتم معالجته فورًا بالوسائل المناسبة بما يؤدي إلى إيقاف الضرر.
في حال إيقاف الخدمات، سيصل للفرد تبليغ فور إيقاف خدماته.
لا يشمل إيقاف الخدمات التعامل مع البنوك أو الحسابات البنكية، فلا يمنع إيقاف الخدمات التحويل البنكي، أو يتسبب في وقف البطاقة الائتمانية، فبإمكان الفرد السحب من الصراف عند إيقاف الخدمات.
