حددت وزارة الداخلية ضوابط قرار منع وتنظيم إيقاف الخدمات، والذي من المرتقب أن يبدأ تطبيقه خلال أيام الأسبوع الجاري، ويشمل العديد من الخدمات منها التعليم والسجل التجاري والعلاج وغيرها.
منع وتنظيم إيقاف الخدمات
ووفقا لقرار وزارة الداخلية، من المقرر أن يبدأ تطبيق قرار منع وتنظيم إيقاف الخدمات اعتبارًا من 01/ 09/ 1445 هـ، الموافق 11/ 03 / 2024 م، الموافق الإثنين المقبل، حيث يشمل القرار منع إيقاف الخدمات المتعلقة بالعلاج والتعليم والعمل والسجل التجاري وتوثيق الوقائع المدنية والأوراق الثبوتية وتنظيم إيقاف الخدمات الأخرى وفق آلية محددة .
وعن السبب في تطبيق إيقاف الخدمات، قالت وزارة الداخلية، إن إيقاف الخدمات يتم لحث المعني على أداء فعل أو الامتناع عنه أو إلجائه إلى أداء حق لازم في ذمته.
ووفقا لقرار وزارة الداخلية فإنه لا يترتب ضررا على الموقفة خدماته ولا يترتب على الإيقاف ضرر يمتد إلى تابعي الشخص الموقفة خدماته أو غيرهم ولا يكون إلا بمستند نظامي، ولا يتم على الخدمات المتعلقة بالعلاج والتعليم والعمل والسجل التجاري وتوثيق الوقائع المدنية والأوراق الثبوتية، وتمكين الأفراد وقطاع الأعمال من تقديم طلب تمديد المهلة الممنوحة لهم قبل الإيقاف ومعرفة الجهة الموقفة للخدمات، وذلك لحفظ الحقوق ورفع مستوى الامتثال والالتزام، علماً بأنه جار معالجة طلبات الإيقاف القائمة، حيث بلغ عدد رفع الإيقافات (157243) إيقافا.
وأتاح تنظيم إيقاف الخدمات للموقفة خدماتهم أن يكون إيقاف الخدمات على (3) مراحل لكل مرحلة مدة معينة، بحيث تكون في المرحلتين الأولى والثانية (15) يومًا قابلة للتمديد (15) يومًا أخرى فقط، بينما تحدد المدة في الثالثة بحسب ما يحدد في السند النظامي للإيقاف ويرفع من قبل الجهة الحكومية طالبة الإيقاف في حال انتهاء مسببه ورفعه في مدة لا تتجاوز (24) ساعة من إرسال الجهة الحكومية المعنية طلب رفع إيقاف الخدمات عن المعني.
إيقاف الخدمات
وكانت المديرية العامة للجوازات، أوضحت في وقت سابق أن «وجود إيقاف خدمات على سجل المستفيد لا يؤثر على تجديد هوية مقيم»، موضحة أن «المواطن الذي لديه إيقاف خدمات يمكنه إصدار أو تجديد جواز سفره، ما لم يوضح في السند النظامي للإيقاف خلاف ذلك».
وأكد وزارة الداخلية أنه يمكن إيقاف الخدمات يرفع من قبل الجهة الحكومية بعد انتهاء سبب الإيقاف، موضحة أنه يمكن للشخص معرفة أنه عليه إيقاف الخدمات من خلال رسالة فورية تصل للموقوف خدماتهم، تؤكد لهم إيقاف خدماتهم.
وبشأن نسبة الاستقطاع من الراتب حال إيقاف الخدمات، قالت وزارة الداخلية، إن إيقاف الخدمات لا يشمل الاستقطاع من الراتب، موضحة أن إيقاف الخدمات لا يتسبب في إيقاف البطاقة الائتمانية.