حددت وزارة الداخلية آخر موعد للحصول على تصريح للأسلحة، حيث قررت تمديد مهلة السماح بترخيص ما لدى المواطنين من أسلحة وذخائر غير نظامية، ووضعت وزارة الداخلية شروط تصريح السلاح ونموذج ترخيص السلاح.
آخر موعد تصريح السلاح
وقررت وزارة الداخلية تمديد مهلة السماح بترخيص ما لدى المواطنين من أسلحة وذخائر غير نظامية حتى 30/ 12/ 1444هـ، ودعت المواطنين إلى المبادرة بالإبلاغ عما لديهم من أسلحة وذخيرة غير مرخصة، وتسليمها أو تصحيح وضعها في أقرب مركز شرطة قبل نهاية المهلة.
شروط تصريح السلاح 1444
وجاءت شروط تصريح السلاح 1444 حسبما أوضحها موقع وزارة الداخلية بشأن شروط وإجراءات الحصول على رخصة حمل أو اقتناء الأسلحة النارية الفردية وأسلحة الصيد، كالآتي:
أن يكون طالب الرخصة سعودي الجنسية.
ألا يقل عمره عن اثنين وعشرين عاماً.
أن يكون خالياً من السوابق الجنائية.
أن يكون خالياً من القيود الأمنية التي تحول دون منحه الرخصة.
ألا يكون مصاباً بعاهة أو مرض يعوقه عن استخدام السلاح.
ألا يكون قد أُجري أي تعديل على مكونات السلاح المطلوب ترخيصه أو آلية عمله أو معلوماته.
تعبئة النموذج الخاص بطلب الترخيص.
تمديد مهلة السماح بترخيص ما لدى المواطنين من أسلحة وذخائر غير نظامية حتى 30/ 12/ 1444هـ .#وزارة_الداخلية pic.twitter.com/raVY9WyoRH
— وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) May 6, 2023
طريقة ترخيص سلاح
وجاءت طريقة وإجراءات ترخيص سلاح، لتشمل الخطوات التالية:
يقدم المرخص له بياناً للأمن العام (الأسلحة وإبطال والمتفجرات) بأسماء الراغبين في شراء المسدسات النارية.
بعد توفر الشروط يتم إعادة البيان إلى المرخص له بالبيع لإكمال إجراءات الاستيراد، ويُزوِد الأمن العام (الأسلحة وإبطال والمتفجرات) بقائمة توضح معلومات الأسلحة لرفعها للجهة المختصة لفسحها.
تقوم الجهة المختصة باستكمال إجراءات الفسح، ويزود الأمن العام (إدارة الأسلحة وإبطال والمتفجرات) بصورة منه لإبلاغ المرخص له.
نموذج ترخيص سلاح
يمكن الحصول على النماذج والتعليمات الخاصة بذلك عبر موقع الوزارة من هنا، كما يمكن حجز موعد الحضور عبر خدمة المواعيد بمنصة أبشر، واتباع الخطوات التالية:
الدخول على منصة أبشر من هنا.
اختيار مواعيد.
اختار الأسلحة والمتفجرات.
الانتقال إلى خدمة المواعيد
حجز موعد جديد.
اختيار الخدمة والمنطقة
اختيار الفرع.
تحديد الموعد.
تأكيد حجز الموعد.
غرامة عدم تجديد رخصة السلاح
وأوضحت وزارة الداخلية أنه اشتمل نظام الأسلحة والذخائر على غرامات مالية والسجن والحرمان من الترخيص، إذا لم تتم المبادرة بالإفصاح عنها أو ترخيصها.