كشفت وزارة الموارد البشرية موقف العاملين في القطاع الخاص من مزاولة الأعمال التجارية وامتلاك سجل تجاري، وهل يؤثر ذلك على عملهم.
هل يسمح بمزاولة الأعمال التجارية لموظفي القطاع الخاص؟
ووجه أحد المستفيدين سؤالا إلى وزارة الموارد البشرية بشأن امتلاك سجل تجاري، وهل يؤثر ذلك على العمل في القطاع الخاص.
وأوضحت وزارة الموارد البشرية أنه يسمح لموظفي القطاع الخاص فتح ملف منشأة و مزاولة الأعمال التجارية، ويجب الرجوع إلى عقد العمل أو ما تنص عليه اللائحة الداخلية للمنشأة للتأكد من عدم اشتراط الجمع بين وظيفته وممارسة مهنة أخرى.
حياك الله ، استاذ صالح
— العناية بالمستفيدين (@HRSD_Care) February 5, 2025
يسمح لموظفي القطاع الخاص فتح ملف منشأة و مزاولة الأعمال التجارية، ويجب الرجوع إلى عقد العمل أو ما تنص عليه اللائحة الداخلية للمنشأة للتأكد من عدم اشتراط الجمع بين وظيفته وممارسة مهنة أخرى.
شاكرين لك
وأعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تعديل معايير نسب العمالة المساندة لشركات الموارد البشرية، بموجب قرارها رقم (28624) الصادر بتاريخ 06 / 07 / 1446هـ في خطوة تعكس التزامها بتطوير سوق العمل وتعزيز استدامة القطاع الخاص، وضمن جهودها المستمرة في تحقيق التوازن بين متطلبات الشركات واحتياجات السوق، بما يسهم في رفع الجودة للخدمات المقدمة من جميع شركات الموارد البشرية من خلال النمو في قطاع الأفراد وقطاع الأعمال، وبما يؤدي إلى ايجاد بيئة عمل مرنة ومحفزة ترفع من رضا المستفيدين.
ويتميز القرار الجديد باعتماده على أداء الشركات وقدرتها على تلبية احتياجات العملاء وحاجة السوق، وذلك من خلال استبدال النسب الثابتة للعمالة المساندة بنسب متغيرة تعتمد على قدرة الشركة وخطط توسعها ويُعد هذا التغيير خطوة إيجابية لتركيز الشركات على رفع جودة خدماتها وفي ذات الوقت تلبية احتياج عملائها، ويتوقف احتساب النسبة عندما تصل الشركات لتحقيق عدد لا يقل عن 15 ألف عامل هذا التحول في النسب يمنح الشركات مرونة أكبر لتعزيز أعمالها وخدماتها.