مع بداية العام الدراسي الجديد فوجئ العديد من الطلاب في المدارس الأهلية، بمنع مدارسهم تسليمهم الكتب المدرسية إلا بعد تحصيل كل الرسوم الدراسية للعام المقرر، ما وضع عددا من طلاب المدارس الأهلية في مأزق وعدم تمكنهم من استمرار دروسهم دون الكتب.
وأكدت حماية المستهلك اليوم، في تغريدة لها، أنه لا يحق للمدراس الأهلية أن تربط تحصيل الرسوم المالية بعدم تسليم الكتب الدراسية.
وشددت حماية المستهلك ردًا على أحد المتابعين، على أنه لا يحق للمدراس الأهلية إيقاف الطالب أو الطالبة خارج الصف أو منعه من الدراسة لعدم دفعه الرسوم الدراسية.
وناشدت حماية المستهلك أولياء الأمور بتقديم الشكاوى والبلاغات لدى وزارة التعليم على الرقم 19996.
ويأتي رد حماية المستهلك بعد شكوى أحد أولياء الأمور، قائلا: هل يحق أن تمنتع المدرسة الخاصة عن تسليم الكتب المدرسية للطلاب إلا بعد سداد الرسوم؟.
من ناحية أخرى، أكدت جمعية حماية المستهلك، أنه لا يحق للمدارس الأهلية إجبار أولياء الأمور على شراء الزي المدرسي من متجر محدد، أو احتكار الزي المدرسي؛ وذلك بعد رصدها عدة شكاوى بهذا الخصوص.
وأوضحت الجمعية، عبر تويتر، أنها رصدت شكوى أولياء الأمور من عمليات احتكار الزي المدرسي، لدى متجر معين وبمبالغ مرتفعة.
وأكدت جمعية حماية المستهلك، أنه لا يحق للمدارس الأهلية إجبار أولياء الأمور على شراء الزي المدرسي، من متجر محدد، أو احتكار الزي المدرسي.
وأضافت أنه «يجب أن تكتفي المدارس بتسليم أولياء الأمور التصميم ولون الزي لكل مرحلة، ولولي الأمر خيار توفيره من أي متجر يناسبه».
ودعت جمعية حماية المستهلك، أولياء الأمور، عند ملاحظة هذه الممارسة أو غيرها، تقديم شكوى عبر مركز خدمة المستهلك على الرابط التالي.
