أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك كيفية الإبلاغ عن نقص في البضائع بعد استلامها من الجمارك، فقد يكتشف بعض المستوردين للبضائع وجود مقص في المنتجات بعد استلامها وللإبلاغ عن ذلك يجب اتباع بعض الخطوات.
الإبلاغ عن نقص في البضائع بعد استلامها
ووجه أحد المستفيدين سؤالا لهيئة الزكاة والضريبة يقول: "ما هى طريقة الابلاغ عن وجود نقص فى البضائع بعد استلامها من الجمارك"، فيما أكدت الهيئة أن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ليست مسؤولة عن فتح الطرود أو نقلها، مؤكدة أن هذه الإجراءات تتم عن طريق شركات النقل السريع، وهي أيضاً المسؤولة عن سلامة الطرود في جميع المراحل.
وعليكم السلام
— اسأل الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_care) April 17, 2023
عزيزي محمد، هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ليست مسؤولة عن فتح الطرود أو نقلها، هذه الإجراءات تتم عن طريق شركات النقل السريع، وهي أيضاً المسؤولة عن سلامة الطرود في جميع المراحل.
يهمنا تقييمك: https://t.co/x5HvJkDyum
استيراد جوال
وعن الكمية المسموح بها للاستيراد بالنسبة للجوالات المحمولة، أوضحت أنه يسمح باستيراد جهازين كحد أقصى من أجهزة الجوال، علماً بأن أجهزة الجوال معفاة من الرسوم الجمركية.
توجيهات من الجمارك للمواطنين
أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أهمية التزام المسافرين القادمين والمغادرين من وإلى المملكة الذين بحوزتهم عملات أو أدوات قابلة للتداول لحاملها، إلى ضرورة الإقرار عنها إلكترونيا قبل الوصول إلى منفذ الدخول أو الخروج وذلك من خلال تطبيق (ZATCA) للأجهزة الذكية المتاح عبر نظامي (Google play (ios) أو من خلال الدخول على صفحة الإقرار في موقع الهيئة (zatca.gov.sa) وتعبئة النموذج المخصص لذلك، أو من خلال التوجه لمكاتب الإقرار الموجودة في المنافذ الجمركية عند القدوم أو المغادرة.
وأوضحت الهيئة أن عملية الإقرار تجب على كل مسافر يحمل أي مبالغ مالية قيمتها (60,000) ريال أو أكثر أو ما يعادلها من العملات الأخرى، كما يجب الإقرار على كل مسافر يحمل أي أدوات قابلة للتداول أو سبائك ذهبية أو معادن ثمينة أو أحجار كريمة أو مجوهرات، سواءً كانت جديدة أو مستعملة أو ملبوسة وتصل قيمتها إلى (60,000 ريال أو أكثر أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، مؤكدة على أنه يجب تقديم ما يُثبت مشروعية مصدر ما يتم الإقرار عنه.
وأفادت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن عدم الإقرار أو الإقرار غير الصحيح يُعرض المخالف لغرامة مالية بمقدار (25) من قيمة المضبوطات في حال كانت المخالفة للمرة الأولى و (50) من قيمتها عند التكرار، في حال انتفى الاشتباه بارتباط المضبوطات بجريمة أصلية أو جريمة غسل أموال، وفي حالة الاشتباه بارتباط المضبوطات بجريمة أصلية أو جريمة غسل أموال فيتم حجز كامل المبلغ وإحالة المخالف إلى النيابة العامة، مؤكدة أن ذلك يأتي استنادًا إلى نص المادة 23 من نظام مكافحة غسل الأموال.