حددت النيابة العامة عقوبة الاحتيال عبر رحلات الحج الوهمية، وحددت عقوبة من يقوم بأي من طرق الاحتيال أو الكذب في هذا الشأن.
وقالت النيابة العامة إنه أحاط نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة مال الغير بحماية عدلية رفيعة، من كافة طرق الاحتيال، بما فيها الكذب، أو الخداع، أو الإيهام، وقرر عقوبات نظامية حال ارتكاب أيّ من ذلك.
وأكدت أن كل من حرّض غيره، أو اتفق معه أو ساعده، بارتكاب أي من طرق الاحتيال عبر حملات الحج الوهمية، بعقوبة السجن مدة تصل إلى سبع سنوات أو غرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، موضحة أنه قيد يعاقب بإحدى هاتين العقوبتين.
وأكدت وزارة الداخلية أنه يعاقب كل من ينقل مخالفي أنظمة وتعليمات الحج (الحج بلا تصريح) بغرامة مالية والسجن والترحيل للوافدين الناقلين، ويعاقب كل من يقوم بنقل حجج دون تصاريح حج بالعقوبات التالية، وهي:
السجن لمدة تصل إلى 6 أشهر
غرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال.
مصادرة وسيلة النقل وفق النظام بحكم قضائي.
ترحيل الناقل المخالف إن كان وافد بعد تنفيذ العقوبة ومنعه من دخول المملكة وفقا للمدد المحددة نظاما.
وتتعدد الغرامة المالية بتعدد المخالفين المنقولين وللإبلاغ عن المخالفين الاتصال بالرقمين 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و999 في بقية مناطق المملكة.
وكان مدير الأمن العام الفريق محمد البسامي، قد أكد أنه تم ضبط أكثر من 135.989 ألف مخالف لأنظمة الحج من حاملي تأشيرات الزيارة، مشيرا إلى أنه حامل تأشيرات الزيارة، أي كان الغرض، فإن التشريعات لا تخولهم لأداء مناسك الحج، اعتبارا من 15 ذي القعدة.
وأضاف خلال استعراض الخطط الأمنية والتنظيمية لموسم الحج، أنه تم تسخير كافة الإمكانات البشرية والألية والمادية ودعمت بالتقنيات الحديثة وتطبيقها في الجوانب الأمنية والتنظيمية لتمكن رجل الأمن من اتخاذ أي إجراء ميداني يخدم ضيوف الرحمن.
