في خطوة استباقية لمستقبل المملكة، أطلق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة -حفظه الله-، اليوم، شركة «سير» لتصبح أول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات الكهربائية في المملكة.
مواصفات سيارات شركة «سير» الكهربائية
وأعلن سمو ولي العهد أن إطلاق سيارات شركة «سير» الكهربائية يأتي ضمن خطط رؤية السعودية 2030، وأهداف المملكة في في تخفيض انبعاثات الكربون والمحافظة على البيئة تعزيزاً للتنمية المستدامة.
ومن المتوقع أن تأتي سيارات شركة «سير» الكهربائية بمواصفات وأنظمة تقنية متقدمة ومميزة، مثل خاصية القيادة الذاتية، في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك سيارات السيدان وسيارات الدفع الرباعي.
شركاء تصنيع سيارات شركة «سير» الكهربائية
وتنطلق سيارات شركة «سير» الكهربائية في مشروع معزز بالشراكة بين صندوق الاستثمارات العامة وشركة "فوكسكونFoxconn ".
ومن المقرر حصول شركة "سير" على تراخيص تقنية المكونات المتعلقة بالسيارات الكهربائية من شركة "بي إم دبليوBMW " لاستخدامها في تطوير المركبات، فيما ستُطوّر شركة "فوكسكونFoxconn " النظام الكهربائي للسيارات، والتي سيتم تصميمها وتصنيعها بالكامل داخل المملكة، وستخضع السيارات لفحص الجودة وفق أعلى المقاييس العالمية.
موعد طرح سيارات شركة «سير» الكهربائية
ومن المقرّر أن تكون سيارات شركة "سير" متاحة للبيع أمام المواطنين، خلال عام 2025.
تكلفة تصنيع سيارات شركة «سير» الكهربائية
وأعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد، أن إطلاق شركة «سير» لتصنيع السيارات الكهربائية يستهدف بناء علامة تجارية للسيارات في المملكة لتصبح أول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات الكهربائية في المملكة.
ومن المتوقع أن تجذب شركة «سير» لصناعة السيارات الكهربائية استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 562 مليون ريال لدعم الاقتصاد الوطني، وأن تصل مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي بشكل مباشر إلى 30 مليار ريال ، مع توفيرها لـ 30 ألف وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر بحلول عام 2034.
أهداف إطلاق شركة سير لتصنيع السيارات الكهربائية:
- دعم تمكين قطاعات استراتيجية متعددة.
- دعم تطوير المنظومة الصناعية الوطنية.
- المساهمة في جذب الاستثمارات المحلية والدولية.
- استحداث العديد من فرص العمل للكفاءات المحلية.
- توفير فرص جديدة للقطاع الخاص.
- زيادة الناتج المحلي الإجمالي للمملكة خلال العقد المقبل.
- تحقيق استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة في المساهمة بدفع عجلة النمو الاقتصادي تماشيا مع رؤية 2030."