طرحت هيئة السوق المالية صناديق الاستثمار الوقفية، والذي يخضع لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وخاصة لائحة صناديق الاستثمار، بالإضافة إلى تعليمات الموافقة على إنشاء الصناديق الاستثمارية الوقفية الصادرة عن الهيئة العامة للأوقاف.
يعد صندوق الاستثمار الوقفي هو برنامج وقفي مشترك يهدف إلى استثمار اشتراكات مالكي الوحدات الموقفين لدعم نشاطات الجهة المستفيدة، وذلك بتوزيع نسبة من صافي أرباح الصندوق القابلة للتوزيع
للجهة المستفيدة.
ويقوم مدير الصندوق بإدارة الصندوق الوقفي مقابل رسوم محددة. واستنادا إلى ما تتضمنه شروط وأحكام الصندوق ومستنداته من سياسات الاستثمار وممارساته، ويمكن لمدير الصندوق أن يستمثر أصول الصندوق في مجموعة من الأوراق المالية والأصول المختارة وفقا لأسس ومعايير محددة في سبيل تحقيق أهداف الصندوق.
يمكن تأسيس وطرح صناديق الاستثمار الوقفية من قبل مؤسسات السوق المالية بموجب أحكام لائحة صناديق الاستثمار وتعليمات الموافقة على إنشاء الصناديق الاستثمارية الوقفية الصادرة عن الهيئة
العامة للأوقاف.
ويكمن الهدف الأساسي لهذه الصناديق في تعزيز دور السوق المالية في دعم نشاطات الوقف الخاضع لإشراف الهيئة العامة للأوقاف، بالإضافة إلى الإسهام في تلبية الاحتياجات المجتمعية والتنموية، ورفع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي.
يمكن الاشتراك في صندوق الاستثمار الوقفي عن طريق الطرق التالية:
- الاشتراك مباشرة عن طريق مديلا الصندوق.
- الاشتراك في الصناديق الوقفية عبر القنوات المالية الالكترونية
- الاشتراك عن طريق الجهة المستفيدة إما تحويل بنكي أو رسائل نصية.
تؤول أصول الصندوق بعد انتهائه أو تصفيته وفقا لما هو محدد في شروط وأحكام الصندوق، وللهيئة العامة للأوقاف وفق تقديرها المحض تحويلها لجهة مستفيدة أخرى بما لا يتعارض مع شرط الواقف.
ونظرا ً لطبيعة الصندوق الاستثماري الوقفي، يعد اشتراك الواقف إقرارا منه بوقف الوحدات المشترك بها ً وقفا ً مؤبدا وذلك باشتراكه واطلاعه على شروط وأحكام الصندوق وقبوله بها. حيث لا يسمح باسترداد
الوحدات الموقوفة أو تداولها.
ويتم توزيع 50 % ً من صافي أرباح الصندوق على الأقل سنويا على الوقف المستهدف (الجهة المستفيدة) وبما يتوافق مع شروط وأحكام صندوق الاستثمار الوقفي.
