جددت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية تحذيرها، اليوم الأربعاء، من رهن البطاقة لأنه يعتبر جريمة يُعاقب عليها الراهن والمرتهن.
جاء تنويه الأحوال المدنية، بعدما ورد تساؤل يقول:«هل يحق رهن بطاقة الأحوال في مستشفى حكومي لحين إحضار كرسي متحرك أخذته ولم أعده».
اقرأ أيضًا: «الأحوال المدنية» توضح شروط استخراج شهادة وفاة بدل فاقد إلكترونيًا
جريمة رهن البطاقة
من جانبه، حذر حساب العناية بالعملاء التابع للأحوال المدنية قائلًا: «رهن البطاقة جريمة يعاقب النظام عليها الراهن والمرتهن، وبإمكانك إبلاغ إحدى إدارات الأحوال المدنية بذلك».
تحذيرات من رهن البطاقة
وفي وقت سابق، حذرت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، من رهن الوثائق الرسمية لأي منشأة، سواء الحكومية أو الخاصة.
وقالت الأحوال المدنية، عبر تويتر، إنه يجب عدم رهن الوثائق الرسمية أيًّا كانت الأسباب.
وأضافت الأحوال المدنية، أنه يجب عدم رهن الوثائق الرسمية للمستشفيات، والفنادق والمحلات التجارية، ومحطات الوقود، والقطاعات الحكومية والخاصة، ومحلات تأجير السيارات، ومحلات تأجير الدراجات النارية.
إبراز البطاقة فقط
وكانت «الأحوال المدنية» أوضحت أنه يكتفى بإبراز البطاقة للتأكد من الشخص والاطلاع على بياناتها وإعادتها؛ حيث يأتي ذلك تأكيدًا على تنبيهات الوكالة السابقة بأن بطاقة الهوية الوطنية وثيقة رسمية نصت الأنظمة على منع رهنها لأي جهة، فلا يجوز رهنها؛ منعًا للمساءلة النظامية.
تحذير من تصوير البطاقة
كما نوهت الأحوال المدنية، أنه غير مسموح لشركات التأمين تصوير الهوية الوطنية، ولكن يتم الاطلاع على البيانات فقط وإعادتها لصاحبها مرة أخرى.
جاء تنويه الأحوال المدنية، بعدما ورد تساؤل لها عبر تويتر يقول: «هل يحق لشركات التأمين أخذ صوره من الهوية لإلغاء التامين؟».
متطلبات تجديد الهوية الوطنية
ومن ناحية أخرى، نفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، وجود متطلبات لتجديد بطاقة الهوية الوطنية.
وقال الحساب الرسمي الأحوال المدنية، عبر موقع التغريدات القصيرة «تويتر»: «في حال كان الطلب تجديد بطاقة الهوية الوطنية لا يلزم إحضار متطلبات».
وجاء ما سبق، خلال رد الأحوال المدنية على سؤال لأحد المواطنين، مفاده: «ما هي المستندات المطلوبة في تجديد الهوية الوطنية؟».