قرار جديد أصدرته وزارة الموارد البشرية بتعديل نظام العمر المرن، تضمن تعدي بعض الشروط وساعات العمل في نظام العمل المرن، من خلال تعديل بعض البنوك.
وتضمنت التعديلات الجديدة في نظام العمل المرن، تعديلات في البند "ثانياً" من المادة الـ 27 حيث كان من أهمها:
رفع عدد ساعات العمل للعامل المرن إلى 160 ساعة شهرياً لدى منشأة واحدة.
احتساب نقطة كاملة للمنشأة في نطاقات عند إكمال ما مجموعه 160 ساعة عمل مرن منجزة للعامل أو لمجموعة العاملين.
ووفقا لقرار وزارة الموارد البشرية، فقد تم تعديل الفقرة (10) من البند (ثانياً) من (المادة السابعة والعشرون) لنظام العمل المرن، لتكون بالنص الآتي: "تعد ساعات العمل التي يؤديها العامل بتنظيم العمل المرن لدى صاحب عمل واحد التي تزيد عن 95 ساعة شهرياً ساعات عمل إضافية، ويجوز باتفاق الطرفين أن يكون أجرها مماثل لأجر الساعة الأساسي المتفق عليه في عقد العمل، على ألا يزيد تشغيل العامل عن ( 160) ساعة شهرياً لدى صاحب عمل واحد.
فيما يخص عقد العمل المرن، نص تعديل الفقرة (11) من البند (ثانياً) من المادة السابعة والعشرون على أنه: "مع مراعاة ما ينص عليه عقد العمل، يحق للعامل بتنظيم العمل المرن) الموافقة أو الرفض عند طلبه للعمل في أي وقت بدون اتخاذ أي إجراء ضده.".
كما نص التعديل على إضافة فقرة برقم (12 ) للبند (ثانياً) من المادة السابعة والعشرون بالنص الآتي: "يجب ألا تتجاوز مدة عقد العمل بتنظيم العمل المرن) لدى صاحب عمل واحد عن سنة - متصلة أو متفرقة - ، وفي حال تجاوز تلك المدة؛ لصاحب العمل تمديد أو تجديد العقد بموافقة العامل أو إبرام عقد عمل يخضع لجميع أحكام نظام العمل".
ويمكن الاطلاع على تفاصيل تعديل نظام العمل المرن PDF ، من هنا ، حيث يقصد بالعمل المرن العمل الذي يؤديه عامل غير تابع لدى صاحب عمل واحد أو أكثر، ويكون احتساب الأجر على أساس الساعة، بشرط أن تقل ساعات العمل للعامل لدى صاحب العمل الواحد عن نصف ساعات العمل لدى المنشأة.
وأعلنت وزارة الموارد البشرية تعديل تنظيم العمل المرن الصادر بالقرار الوزاري رقم (146481) وتاريخ 1441/9/7هـ، حيث تم تعديل المادة السابعة والعشرون من اللائحة التنفيذية لنظام العمل لتطوير تنظيم العمل المرن، وهو ما يخدم المنشآت والأفراد بعد تجاوز عدد العاملين المستفيدين من نمط العمل المرن أكثر من 35 ألف عامل منذ إطلاقه.
