استضافت الرياض، أمس الأربعاء، المستثمرين الأجانب وأصحاب العلامات التجارية الدولية المرموقة، وذلك خلال ملتقى الاستثمار الفندقي السعودي الثاني؛ للوقوف على أبرز المبادرات السعودية المحفزة لقطاع الفنادق والمشاريع التنموية الكبيرة بالمملكة.
وأكد الدكتور حمد السماعيل، نائب رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لقطاع الاستثمار والتطوير السياحي، ضرورة تعزيز صناعة السياحة والتراث الوطني في إطار رؤية المملكة 2030، سواء عبر برامج تطوير المنشآت السياحية المتكاملة أو من خلال برامج الدعم والتحفيز للمشاريع السياحية في البلاد.
وقال الدكتور السماعيل، أثناء مشاركته في مؤتمر الاستثمار الفندقي: "من المهم الإشارة لضرورة تحقيق طموحات السياح والمستثمرين في قطاع الفنادق، خاصة أن المملكة تحتضن أكثر من 2000 فندق مرخص ومصنف، كما ارتفع عدد الوحدات السكنية المفروشة لأكثر من 6000 منشأة مرخصة ومصنفة أيضًا.
وأضاف: "يبلغ عدد الغرف أكثر من 500 ألف غرفة فندقية، وذلك بنهاية عام 2018، كما تعمل الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ضمن خطتها لرفع هذا العدد لأكثر من 600 ألف غرفة فندقية خلال العام 2020م".
وأشار الدكتور السماعيل إلى سعي الهيئة لتسيير كل إجراءات الأنشطة المرتبطة بقطاع السياحة، ولا شك أن التأشيرة السياحية الإلكترونية للسائح الدولي، ستكون عند صدورها رافدًا مهمًا للقطاع الفندقي والإرشاد السياحي في المملكة ومنظمي الرحلات، وكل القطاعات التي أصبحت حاليًّا جاهزة هي الأخرى؛ لاستيعاب واستقبال السياح من خارج المملكة.
وطالب نائب رئيس الهيئة لقطاع الاستثمار، المستثمرين الموجودين بالملتقى، بضرورة التوسع في الاستثمارات السياحية وعدم التركيز على المدن الرئيسية فقط، خصوصًا مع وجود الكثير من المشروعات المعتمدة وبدعم حكومي كبير وإمكانيات ضخمة، حيث تتجاوز الاستثمارات الحالية مبلغ (ملياري ريال)؛ لإحياء المشاريع المتوقفة والعمل على إحياء بعض المناطق.
وناقش الحضور في ملتقى الاستثمار الفندقي السعودي الثاني الذي يستمر يومين، العديد من المواضيع المحفزة لفرص الاستثمار السياحي والتعريف بالفرص الاستثمارية والمقومات والإمكانات السياحية المتاحة لتطوير القطاع، والنظر في آلية تقديم مشاريع فندقية عالية المستوى كون القطاع الفندقي في المملكة يشهد نموًا، لافتًا على المستوى المحلي، إضافة إلى ضبط العلاقة بين مجتمع الاستثمار الفندقي الدولي وربطهم بالقطاع بشكل مباشر وتشجيع الاستثمار بهذا القطاع الحيوي.