وقعت اليوم الخميس، كل من وزارة السياحة السعودية، والبنك الدولي، ومنظمة السياحة العالمية على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تفعيل مبادرة السياحة المجتمعية.
ويهدف هذا التعاون إلى بناء منظومة سياحية تجمع بين المرونة والشمولية في سبيل خلق الفرص الوظيفية، وتطوير القطاع الخاص، وتحقيق التنمية الاقتصادية من خلال الاستثمار الموجه بالطلب بما يتماشى مع احتياجات الدولة واستراتيجياتها التنموية، وأهداف التنمية المستدامة العالمية.
وقد تم توقيع مذكرة التفاهم في مدينة الرياض خلال الافتتاح الرسمي لأول مكتب إقليمي لمنظمة السياحة العالمية خارج مقرها الرئيسي بمدريد.
يهدف هذا التعاون إلى إنشاء صندوق ائتمان عالمي متعدد المانحين (MDTF) من قبل البنك الدولي، والذي يهدف إلى دعم تطور السياحة بصفتها محرك رئيسي للتنمية الاقتصادية. وسوف يكون أول صندوق عالمي للبنك الدولي مخصص حصريًا لدعم قطاع السياحة. يهدف الصندوق إلى دعم البلدان النامية في جميع أنحاء العالم من خلال بناء منظومة سياحية قوية ومتكاملة وقادرة على دعم العاملين في هذا القطاع الحيوي.
ويتطلع الصندوق إلى جمع ما مجموعه 500 مليون دولار أمريكي في المرحلة الأولى ومدتها 5 سنوات. تكفلت المملكة العربية السعودية بتغطية أول 100 مليون دولار أمريكي وتدعو بقية الدول للمساهمة في دعم هذا الصندوق العالمي.
صرح وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب: السياحة هي قوة لا يستهان بها في تحقيق المنافع العامة، حيث تسهم السياحة بأكثر من 10 في المائة من اجمالي الناتج المحلي العالمي وتدعم واحدة من كل عشر وظائف في أنحاء العالم. وعلى الرغم من ذلك، نجد أن الكثير من الدول لم تتمكن من الاستثمار في السياحة لتحقيق التنمية الاقتصادية والمجتمعية وتحسين سبل العيش لمواطنيها.
وأضاف: في اجتماع قمة العشرين العام الماضي، طالبنا بالتزام عالمي لدعم المجتمعات ذات الإمكانات السياحية العالية للاستفادة من الفرص التي تقدمها السياحة الشاملة والمستدامة. وقد تجسد هذا الالتزام في إطار العلا للتنمية المجتمعية الشاملة الخاص بمنظمة السياحة العالمية. ويأتي كل من هذا التعاون والصندوق العالمي للبنك الدولي الموقع عليه في مذكرة التفاهم بالموائمة مع إطار عمل العلا.
بدوره، صرح السيد عصام أبوسليمان، المدير الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي، الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي: تحظى هذه المبادرة بالدعم على أعلى المستويات في المنظمات الثلاثة كافة، ونحن ملتزمون بالعمل معًا من أجل النهوض بقطاع السياحة العالمي.
وأضاف: التعاون الدولي متعدد الأطراف مطلب رئيس لدعم وإعادة بناء قطاع السياحة العالمي، خاصة بعد الآثار التي أخلفتها الجائحة فيما يتعلق بقيود السفر على الاقتصادات وسبل العيش. بمجرد إنشاء هذا الصندوق المقترح في وقت لاحق من هذا العام، سوف يتم تقديم دعم قيم للمجتمعات الفقيرة والمشاريع الصغيرة لتستفيد من المنافع الاجتماعية والاقتصادية التي تقدمها السياحة، مع ضرورة التركيز على توفير سفر آمن ومستدام وفوق كل شيء ممتع.
فيما صرح السيد زوراب بولوليكاشفيلي، الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية قائلًا: يعد هذا التعاون مبادرة تاريخية تجمع بين الخبرة السياحية لمنظمة السياحة العالمية، القدرات المالية والتنموية للبنك الدولي، والالتزام السعودي بدعم تنمية قطاع السياحة العالمي.
وأضاف: هذا المستوى من التعاون عبر الحكومات والمؤسسات متعددة الأطراف هو ما نحتاجه لاستئناف السياحة وإعادة بنائها. كما يعكس التزام منظمة السياحة العالمية بتسهيل الإطار التمويلي والهيكلي الذي من شأنه تعزيز المرونة وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للاقتصادات والمجتمعات على حدٍ سواء، بالموائمة مع خطة التنمية المستدامة للعام 2030.
تولدت فكرة مبادرة السياحة المجتمعية في اجتماع مجموعة العشرين العام الماضي، والذي ترأسته المملكة العربية السعودية وكانت السياحة على رأس جدول أعمالها. وقد تم تطوير إطار عمل العلا للتنمية المجتمعية الشاملة من خلال السياحة من قبل منظمة السياحة العالمية ومجموعة العمل المعنية بالسياحة في مجموعة العشرين، ودعا كل منهما إلى التعاون من أجل إعادة البناء نحو نموذج سياحي أكثر استدامة وشمولية ومرونة.
وقد صرح وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب: تتمتع السياحة بإمكانات هائلة يمكن توظيفها في معالجة العديد من التحديات التي تواجه المجتمعات المضيفة، خصوصًا المجتمعات الصغيرة والنائية. وأضاف: تعاوننا مع كل من البنك الدولي ومنظمة السياحة العالمية والصندوق الدولي المأمول هو الخطوات الأولى نحو التعافي وتوفير الفرص للتمكين، والتعليم، وريادة الأعمال للعاملين في هذا القطاع من كل الفئات والشرائح لتبقى السياحة مصدرًا للأمل.