سلّم نائب رئيس الهيئة لقطاع الآثار والمتاحف، رستم الكبيسي، عددًا من المستثمرين تراخيص للإتجار بقطع التراث الشعبي، بحضور مدير عام التسجيل وحماية الآثار الدكتور نايف بن علي القنور، ورئيس قسم التداول بالقطع الأثرية والتراثية درعان مسفر القحطاني.
وأشاد الكبيسي بدور الهيئة في إيجاد شراكة مستدامة مع المستثمرين في هذا المجال للنهوض بالأدوار التي يقومون بها وتفعيل دور سوق التراث الشعبي في المحافظة على الموروث الثقافي والحضاري، مشيرًا إلى أهمية مواد التراث الشعبي في التعريف بالتاريخ الاجتماعي والاقتصادي للمملكة.
من جانبه أفاد مدير عام التسجيل وحماية الآثار أن الاتجار بقطع التراث الشعبي يشكل حراكًا ثقافيًا وحضاريا على المستوى المحلي والإقليمي والدولي؛ حيث هناك العديد من الأسواق التي تباشر عمليات البيع والشراء والعرض لمقتنيات التراث بمختلف صنوفها وأنواعها؛ ما أدى إلى وجود طبقة تعي هذا الموضوع وتعمل على المحافظة عليه.
وبحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء، فإن مشتريات السعوديين من الخارج للقطع الأثرية والتحف الفنية قد تصل إلى نحو 141.2 مليون ريال في العام، وقد بلغت مبيعاتهم من القطع الأثرية والتحف الفنية للخارج عام 2016، نحو 481.9 مليون ريال؛ لتمثل بذلك نصيب الصادرات 77 % مقابل واردات بنحو 22.6 %.
وسجل حجم تجارة المملكة في القطع الأثرية والتحف الفنية أعلى مستوياتها على الإطلاق عام 2016، إذ بلغت 623.1 مليون ريال، مقارنة بعام 2015 بنحو 315.3 مليون ريال، وكذلك 360.1 مليون ريال لعام 2014، بينما بلغت عام 2013 نحو 391.8 مليون ريال، ووصلت خلال عام 2012 إلى نحو 354 مليون ريال.
وبلغ حجم التجارة خلال السنوات من 2012 -2016 نحو 2.04 مليار ريال، ليصل نصيب الصادرات إلى 69.2 % بنحو 1.41 مليار ريال، بينما بلغ نصيب الواردات نحو 30.8 في المائة، بنحو 630 مليون ريال لإجمالي الفترة.
وتعرف التحف الفنية والقطع الأثرية بأنها لوحات وصور ورسوم يدوية، وزخرفات يدوية بالإضافة إلى سلع خاصة وتماثيل ومنحوتات أصلية بعضها يتجاوز عمرها 100 عام، وكانت حركة التجارة خلال الأعوام الستة الماضية تتركز في دول أمريكا الشمالية والدول الأوروبية.