أصبح إبراهيم رئيسي أول مسؤول إيراني يصل إلى سدة الرئاسة، في حين تفرض عليه عقوبات من قبل الحكومة الأمريكية قبل توليه منصبه، ما يزيد الغموض بشأن كيفية تعاطيه مع إدارة الرئيس جو بايدن، فضلًا عن مستقبل الاتفاق النووي ومفاوضات فيينا الجارية حاليًا بشأنه.
ويتولى رئيسي منصبه رسميًا، خلفًا للرئيس الحالي حسن روحاني، في الثالث من أغسطس المقبل، وهو يحظى بدعم مطلق من المرشد الأعلى، علي خامنئي، وكذا من الحرس الثوري، الذين لم يسمحوا لخصومه الواعدين بالتنافس ضده وعلى رأسهم رئيس البرلمان السابق علي لاريجاني.
وتمثل حالة رئيسي أمرًا غير مسبوق، إذ يعد أول رئيس إيراني تفرض عليه عقوبات من قبل الحكومة الأمريكية قبل توليه منصبه، حيث تعود العقوبات إلى مشاركة القاضي المتشدد والدموي في عمليات إعدام جماعية للسجناء السياسيين في عام 1988، كما أنه يشغل حاليًا منصب رئيس القضاء الأعلى في إيران ما يُعرضه للانتقاد دوليًا، بعدما فرض ونفذ العديد من أحكام الإعدام.
وينص النظام السياسي في إيران على تأسيس حكومة مدنية يشرف على عملها خامنئي بصفته المرشد الأعلى لرجال الدين الشيعة. وهو له الكلمة الأخيرة في جميع القضايا المهمة ويتحكم في الدفاع والبرنامج النووي.
وكان أكثر من 59 مليون إيراني مؤهلين للتصويت. ومع ذلك، كانت نسبة الإقبال أقل بكثير مما كانت عليه في عام 2017.
وقد مددت وزارة الداخلية الانتخابات إلى يوم السبت الساعة 2:00 صباحًا (بالتوقيت المحلي) زاعمة تواجد "الحشود" أمام مراكز الاقتراع، بيد أن الأمر كان مغايرًا تمامًا على أرض الواقع، فحتى خلال ساعات النهار كان الوضع هادئًا للغاية في العديد من مراكز التصويت بالمقاطعات.
ويبقى التحدي الأكبر لرئيسي متمثلًا في التعامل مع مستقبل المعاهدة النووية لعام 2015. فقد كان الهدف من الاتفاق بين إيران والدول الخمس التي تتمتع بحق النقض في الأمم المتحدة وألمانيا هو تقييد برنامج إيران النووي حتى لا تتمكن من صنع أسلحة نووية، في مقابل رفع العقوبات الغربية.
ومع ذلك، فإن الصفقة الآن مدمرة، على خلفية خروج الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من الاتفاق في 2018 وفرض عقوبات جديدة.
نتيجةلذلك، لم تعد إيران تفي بالتزاماتها تدريجياً وزادت إنتاج اليورانيوم. لكن المفاوضات جارية الآن في فيينا من أجل عودة الولايات المتحدة إلى المعاهدة وإيران إلى التزاماتها.
ويرى مراقبون أن رئيسي رغم نهجه المتشدد وطاعته العمياء لخامنئي سيسعى لمواصلة مفاوضات فيينا، وسيعمل على إنجاحها، على أمل تحقيق ما وعد به خلال حملته الانتخاتبية من تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي للإيرانيين بسبب العقوبات الأمريكية والدولية.
غير أن ملف حذفه من قائمة العقوبات الأمريكية سيكون مرهونًا بمدى مرونته وتنازلاته في المفاوضات النووية، فضلًا عن التوصل لاتفاق نهائي.