سعت الصين إلى تهدئة المخاوف بشأن رغبتها في الإطاحة بعملة الدولار الأمريكي باعتباره العملة الاحتياطية الرئيسة في العالم، مع توجه بكين إلى إنشاء عملتها الرقمية الخاصة بها، مؤكدة أن استخدامها يقتصر على التداول المحلي فقط.
ونقلت وكالة «بلومبرج» الأمريكية، مساء الأحد، عن نائب محافظ بنك الصين الشعبي، لي بو، أن الهدف من تدويل عملة الصين اليوان ليس استبدال الدولار الأمريكي، وأن المساعي الرامية لإنشاء اليوان الرقمي هدفها الاستخدام المحلي فقط.، لافتًا في الوقت نفسه إلى إمكانية استخدام العملة عبر الحدود على المدى الطويل.
وفيما يتعلق بتدويل «الرنمينبي»، العملة الصينية الرسمية، قال بو، في أحد جلسات منتدى «بواو» الآسيوي: «كما قلنا سابقًا عدة مرات، هي عملية طبيعية، وهدفنا ليس استبدال الدولار الأمريكي أو أي من العملات الدولية. اعتقد أن الهدف هو السماح للسوق بالاختيار، لتسهيل التجارة الدولية والاستثمار».
ويعكف بنك الصين المركزي في الوقت الحالي على اختبار استخدام اليوان الرقمي في عدد من برامج الاختبار في أرجاء البلاد. وأظهر تقرير، في وقت سابق هذا الأسبوع، أن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تراقب عن كثب تقدم بكين صوب العملة الرقمية، وسط مخاوف من مساعي طويلة الأجل لاستبدال العملة الأمريكية.
ويعمل المركزي الصيني على العملة الالكترونية منذ العام 2014، وأثارت خطواته اهتمام متنامي بين البنوك المركزية وصناع السياسات، فيما أضاف الانتشار السريع للعملات الرقمية، مثل «بيتكوين»، إلى الشعور العام بأن المنافسة مع النقد التقليدي من شأنها تغيير طريقة عمل القطاع المالي.
وقد يصبح المركزي الصيني الأول في العالم الذي يطلق العملة الرقمية، مع إطلاق تجارب للمستهلكين والأعمال التجارية في 11 مدينة حول الصين. وأوضح بو أن «الحافز وراء اليوان الرقمي، في الوقت الحالي على الأقل، يركز بشكل رئيسي على الاستخدام المحلي. إمكانية التشغيل البيني تعد مشكلة معقدة للغاية ولسنا في عجلة من أمرنا للوصول إلى أي حل معين حتى الآن».
وأشار بو إلى أن المصرف الصيني يخطط لاختبار الاستخدام العابر للحدود لليوان الرقمي خلال ألعاب بكين الشتوية، المقررة بالعام 2022، حيث يمكن استخدامها محليًا وكذلك الرياضيين والزوار من الخارج.
وكانت الصين قد شهدت تدفق كبير لرأس المال إلى أسواقها المالية منذ العام الماضي، مما عزز كمية اليوان المتداولة على مستوى العالم. ومع ذلك، في سياق أسواقها الشاسعة، تظل الملكية الأجنبية للأسهم والسندات المحلية منخفضة نسبيًا عند حوالي 5% و 3% على التوالي، كما أن حصة اليوان من المدفوعات العالمية واحتياطيات البنك المركزي تظل ثابتة عند 2% فقط.
اقرأ أيضًا:
